شركات تطالب بفكّ «الارتبـاط المروري» بين مركباتها

رفض معاملات بعض الشركات بسـبب عدم تنفيذ الحجز يكلِّفها خسائر مالية.   تصوير: عماد علاء الدين

قال أصحاب شركات نقل ومكاتب تأجير سيارات، إنهم يتكبدون خسائر كبيرة، لأن ملفاتهم المرورية تتعطل بسبب رفض إدارة التراخيص في هيئة الطرق والمواصلات إنجاز أي معاملة لهم، إذا كان أي من مركباتهم مخالفاً.

وكان مدير إحدى الشركات، نجدت عبدالله، شكا لـ«الإمارات اليوم» مما أسماه «الإجراءات الروتينية» التي تتبعها إدارة التراخيص.

 وأوضح أن إحدى الشاحنات العاملة في شركته تلقت مخالفة «بسبب إطاراتها غير الصالحة للسير على الطرقات» وتعين حجزها أسبوعاً، لكن المسؤولين في شبك حجز السيارات في القصيص، رفضوا استلامها لعدم وجود أماكن شاغرة لديهم ـ وفق قوله ـ وطلبوا منه مراجعة أماكن الحجز الأخرى، ومنها القيادة العامة للشرطة، فتوجه إليها، ولكنه وجد الرد نفسه مع دعوة للتوجه الى شبك الحجز الموجودة في القصيص.

وأضاف أن إدارة التراخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات رفضت تجديد ملكية خمس شاحنات انتهت ملكيتها، وأوقفت التعامل مع الملف المروري للشركة بالكامل لأن عليه حجز الشاحنة أولاً».

وقال مازن عرعر، وهو مدير شركة تمتلك 17 شاحنة كبيرة وخمس مركبات نقل، إن مخالفة إحدى المركبات سببت له خسائر مالية بسبب إيقاف معاملات الشاحنات والمركبات التي تملكها الشركة، بما فيها المركبات الخاصة التي يتحرك بها المندوبون.

وأوضح أن «المسؤولين في أماكن الحجز يرفضون استلام المركبة لعدم وجود مساحات شاغرة لديهم، ويرفضون إعطائي ورقة تؤكد عدم وجود أماكن شاغرة حتى يوافق موظفو التراخيص على التعامل مع الملف المروري للشركة، بل يرفضون الفكرة من أساسها لعدم إمكان اعتماد الورقة، لأن النظام الآلي للتراخيص لا يسمح بذلك».

وتابع: «في المقابل، يرفض موظفو إدارة التراخيص إجراء أي معاملات في ملف الشركة قبل إنهاء حجز المركبة».

وقال مدير أحد مكاتب تأجير السيارات، ويدعى أحمد عبدالله، إن مكتبه يمتلك 11 سيارة، تم إيقاف معاملات تجديد ست منها بسبب مخالفة استخدام كتف الطريق التي حررت ضد إحدى السيارات أثناء فترة إيجارها. مضيفاً أن عدم تجديد ملكية هذه السيارات يكبد المكتب خسائر مالية يومياً.

وفي المقابل، كشف نائب مدير الإدارة العامة للمرور المقدم سيف المهير المزروعي، عن اتخاذ إجراءات جديدة لحل مشكلة ضيق أماكن حجز السيارات المخالفة، تتضمن استبدال الحجز في بعض المخالفات غير الخطيرة بغرامات مالية، مثل التجاوز من كتف الطريق، والوقوف في أماكن انتظار مخصصة للمعاقين.

كما تتضمن التسهيلات السماح لمكاتب تأجير السيارات بدفع بدل فوري للحجز عن طريق الجهاز، حتى لا توقف معاملات المركبات الخاصة بها.

وأضاف أن إدارة المرور أجرت توسعات على شبك الحجز في القيادة العامة لشرطة دبي وشبك البرشا وشبك ديرة القصيص، فضلا عن شبك أكاديمية الشرطة الذي يستوعب نحو 1500 سيارة.

وتابع أن وجود مكان لحجز السيارة من عدمه أمر لا يدخل في اختصاص مؤسسة التراخيص، ويمكن للشركة التفاهم فيه مع مرور دبي، لأن الإدارة العامة للمرور تحظر التعامل مع الملف، ولا يمكن الدخول إليه أو إجراء أي معاملات فيه، إلا بعد رفع هذا الحظر، فإذا استطاعت الشركة فعل ذلك بأي طريقة، يمكن لمؤسسة التراخيص التعامل مع ملفها والمساعدة في إنجاز أي معاملات متأخرة فوراً» لافتاً الى أن «مهام المؤسسة تنحصر في تجديد تراخيص مركبات الشركة وفحصها وما إلى ذلك من أمور تتعلق بقانونية عمل المركبة».

مركبات في «الشبك»

أفادت إحصاءات أعدتها الإدارة العامة للمرور باحتجاز 5153 سيارة في شبك حجز القصيص التابع لمرور ديرة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، فيما أفرج عن 5409 مركبات في الفترة نفسها من شبك القصيص.

 واحتجز في شبك إدارة مرور بر دبي، من بداية يناير حتى نهاية مايو الماضي، 6707 مركبات، وأفرج عن 4949 في الفترة  نفسها، بينما احتجز في شبك القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مايو فقط، 1451 وأفرج عن 1764 في الشهر نفسه.