| أنهت دوائر الصلح في محاكم دبي 453 قضية عماليه بالصلح، ما يعادل 62.2% من القضايا المسجلة والتي بلغت 735 قضية، منذ اعتماد هذا النظام في نهاية شهر فبراير الماضي بالصلح، وفقاً لرئيس قسم القضايا العمالية، حمد عبدالله، الذي أضاف أن «عدد القضايا المسجلة والتي يتم حلها في دوائر الصلح في ازدياد مستمر».
وقال أن «محاكم دبي تسعى إلى اختصار الوقت اللازم لإتمام عملية التقاضي، تحقيقاً لرسالتها التي تؤكد على السرعة والدقة في جميع العمليات، وذلك لتحقيق العدالة في المجتمع».
وأفاد عبدالله أنه «سبق لمحاكم دبي أن قدمت عدداً من التجارب الناجحة في محاولة لحل النزاعات بشكل ودي من دون الرجوع إلى التقاضي إلا كحل أخير، منها قضايا الأحوال الشخصية، كما قدمت المحاكم تجربة تسوية التركات لمنع الوقوع في الخلافات الأسرية الناتجة عن مثل هذه القضايا».
وأفاد رئيس المحكمة العقارية، والقائم بأعمال رئيس المحكمة العمالية، القاضي عبدالقادر موسى بأن «دوائر الصلح تقوم على الجمع بين المتخاصمين بالقاضي، ومحاولة الوصول الى اتفاق بينهم، ما يعجل من الانتهاء من القضية في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن «أعداداً كبيرة من القضايا تحل في أول جلسة بين الأطراف، وقد تنتهي قبل الموعد المحدد لأول جلسة».
ولفت إلى بأن «عدد القضايا التي لم تحل من خلال دوائر الصلح في تراجع مستمر، لما تشهده الدوائر من سرعة في التقاضي والتوصل إلى حلول سريعة وبتقليل عدد القضايا، ما يمكن للقضاة من النظر في القضايا التي لم تحل والانتهاء منها بشكل أسرع».
|