74 قضية مخدرات خلال 6 أشهـر في الشارقة

تشديد الرقابة على المنافذ رفع عدد القضايا المضبوطة.ارشيفية

كشف رئيس قسم مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة، المقدم جهاد ساحوه أن «40% من المتورطين في قضايا المخدرات في الشارقة من مواطني الدولة»، لافتاً إلى أن  «النصف الأول من العام الجاري سجل ارتفاعاً ملحوظاً لعدد قضايا المخدرات في الإمارة، إذ بلغت 74 قضية، مقابل 46 قضية في عام2007، و48 في عام 2006». 

وعزا ارتفاع نسبة قضايا المخدرات إلى «الجهود المكثفة التي يقوم بها قسم مكافحة المخدرات، وتشديد الرقابة على المنافذ، والتعاون المشترك بين الإدارة العامة لشرطة الشارقة وإدارة الجمارك وخفر السواحل، وارتفاع الحس الأمني لدى الجمهور والمتمثل في الإبلاغ عن المروّجين والمتعاطين وتجار المخدرات»، موضحاً أن «43.2% من عدد قضايا المخدرات تندرج في إطار الحيازة، فيما بلغت قضايا الاتجار  5.4%».

وأفاد ساحوه أن «شرطة الشارقة ضبطت نحو 232 كيلوغراماً من المخدرات 3828 حبة مخدرة بكل الأحجام والأنواع، في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد المتورطين في قضايا المخدرات 157 شخصاً من جنسيات مختلفة، عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية، فيما بلغت نسبة المتورطين من مواطني الدولة 40%، واحتل العرب والمواطنون النسبة الأعلى لعدد القضايا، تليها الجنسيات الآسيوية والإفريقية والأوروبية حيث بلغ عددهم 45 متهماً». 

وأوضح أن «المخدرات المضبوطة اختلفت وتباينت كمياتها، فبلغت كمية مخدر الحشيش الذي تم ضبطه نحو 210 كيلوغرامات، فيما بلغت كمية مخدر الأفيون 17 كيلوغراماً، وأربعة كيلوغرامات من الهيروين، و187 غراماً من الماريغوانا». 

ولفت ساحوه إلى أن «قسم مكافحة المخدرات يتابع الأشخاص المفرج عنهم من أصحاب السوابق في جرائم المخدرات من الذين أكملوا حكمهم في إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية، وإخضاعهم لبرامج الرعاية اللاحقة، أو ما يعرف بالفحص الدوري للمدمنين لفترة لا تتجاوز سنتين وفقاً للحالة»، موضحاً أنه «يتم تدوين المدمن في سجل خاص، ويستخرج له بطاقة مراجعة تشمل بياناته الشخصية وحالته الإكلينيكية، وتعد مرحلة الفحص الدوري إجبارية، لاسيما أن أفراد قسم المكافحة يقدمون تقارير عن غير الملتزمين بالبرنامج، ويتم اتخاذ إجراءات إدارية بحقهم تصل إلى الحجز الإداري لمدة شهر، ويتم مضاعفة الحجز حسب المدة غير الملتزم بها».

 
وأفاد ساحوه أن «قانون مكافحة المخدرات المعمول به في الدولة حالياً شدد عقوبة الاتجار بالمخدرات والتهريب لتصل إلى الإعدام، وفق القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1986 والمتعلق بمكافحة المخدرات وما في حكمها».

 
32 قضية حيازة


 
ذكر التقرير الإحصائي لقضايا المخدرات المضبوطة في إمارة الشارقة منذ شهر يناير وحتى نهاية شهر مايو الماضي أن «عدد قضايا المخدرات 74 قضية، واحتلت قضايا حيازة المخدرات المرتبة الأولى بـ32 قضية، و17 قضية تعاط، تليها جلب المخدرات تسع قضايا، وسبع قضايا ترويج، تلتها الاتجار بالمخدرات أربع قضايا، وأخيراً حيازة واستنشاق مواد مخدرة وبلغت ثلاث قضايا».