4 أشخاص يستولون على 20 مليون درهم من 80 ضحية

وأضاف العميمي أن هذه الوسائل المخادعة جعلت الكثير من البسطاء يقعون بسهولة ضحايا في أيدي العصابة، ظناً منهم بأنهم سيجنون أرباحاً طائلة. ولكن أحلامهم في تحقيق الثراء السريع ضاعت هباء.
وذكر أنه تم على الفور تشكيل فريق للاستفسار رسمياً من المصرف المركزي عن نشاط الشركة، وتبين أنه لا توجد لها تراخيص.

وعلى إثر ذلك، تقرر إعداد كمين في مقر الشركة التي تتبع للعصابة في مدينة العين، وتم بموجبه ضبط  العصابة والتحفظ على مبالغ مالية كبيرة وجدت في حوزتهم. وأفراد العصابة هم «ع.ص، 30 عاماً» و«ا.م،  32 عاماً» و«ع. م، 33 عاماً» و«م.ع، 35 عاماً» بينهم  شقيقان مواطنان.

وتابع العميمي: «بالتحقيق مع المضبوطين من العصابة اعترفوا بجريمتهم، وقمنا على الفور باتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بتجميد أرصدتهم، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، بعدما تبين أنهم كانوا يستخدمون أسلوب التحايل لاستغلال أموال الآخرين بصورة غير مشروعة».

وأضاف أنه تم توجيه مراكز وأقسام الشرطة في مدينة العين وضواحيها، بالتنسيق مع النيابة العامة، بتلقي بلاغات الضحايا، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم قدم بلاغات عن استغلالهم من الشركة المذكورة.
وشدد مدير مديرية شرطة العين على حرص وزارة الداخلية والجهات التابعة لها على توعية الجمهور بالمخاطر المحدقة بهم جراء بعض التجاوزات القانونية والظواهر الأمنية وحتى الاقتصادية والاجتماعية ذات المساس الأمني، لاسيما بعد حادثة المحفظة الاستثمارية الوهمية الأخيرة، التي كان ينبغي أن تزيد من وعي الجمهور بعدم الجري خلف الثراء السريع الوهمي، والتورط في أي نشاطات اقتصادية أو مالية، إلا بعد التأكد من تراخيصها  الرسمية واعتمادها من الجهات المعنية، وعلى رأسها المصرف المركزي، والتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية والأمنية في الإبلاغ عن أي تجاوزات للقانون.