«محمد» عاجـــز بنسبة 100% وبحاجة لاستكمال العلاج

محمد يعاني من عجز تام، فهو غير قادر على الكلام أو الحركة، ويحتاج  إلى مساعد شخصي. الإمارات اليوم 

يعيش المقيم المصري محمد صالحة، 34 عاماً، في غيبوبة، بمستشفى راشد في دبي، في انتظار العلاج الطبيعي، بعد إصابته بعجز حركي بنسبة 100% عقب سقوطه من الطابق السابع في برج قيد الإنشاء في شارع الشيخ زايد. ويقول شقيقه رشاد صالحة إن «شركة التأمين ترفض علاجه بأكثر من 25 ألف درهم، حسب قانون العمل، على الرغم من أن استكمال علاجه يتكلف 250 ألف درهم»

وشرح ظروف إصابته موضحاً «في شهر أغسطس الماضي، صعد محمد وزميله فوق سقالة كهربائية إلى الطابق الـ 31 من البرج، فعلقت عند الطابق الـسابع بسبب خلل فني، ليتهاوى إلى الأرض بسرعة شديدة، قبل أن تنقله مروحية «النجدة الجوية» إلى المستشفى».

وأضاف رشاد أن «محمد يعاني من عجز تام، فهو غير قادر على الكلام أو الحركة، ويحتاج إلى مساعد شخصي لأن لديه إصابات وكسور عدة في جميع أنحاء جسمه، تركزت على رأسه وقفصه الصدري وذراعيه وفخذيه، بحسب تقرير المنسقة الطبية لإدارة شؤون المرضى الدكتورة لمى الرمحي».

وأوضح أن «أقل تكلفة علاجية لحالة محمد تقدر بـ800 درهم لليوم الواحد، وشركة التأمين رفضت دفع أكثر من 25 ألف درهم، وهو ما يغطي 35 يوماً فقط من العلاج، غير أن محمد بحاجة الى فترة علاج طويلة لا تقل عن سنة بحسب الأطباء أي بقيمة تقدر بـ250 ألف درهم»، مشيراً إلى أن «المصاب يعيل تسعة أشخاص من عائلته، بينهم طفلاه».
 
وأشارت الدكتورة لمى الرمحي إلى أن «إرسال محمد إلى مصر سيجعله يتلقى علاجاً طبيعياً أفضل، وبكلفة اقل، بعد أن تكفلت الشركة التي كان يعمل فيها بكل مصاريف علاجه في المستشفى»، لافتة إلى أن «حالته الصعبة لم يستقبلها أي مركز لإعادة التأهيل ضمن السقف الذي حددته شركة التأمين، فأقل مركز في مصر يطلب 1200 جنيه في اليوم الواحد، وهو أقل مما كان يجنيه شهرياً قبل الحادث».

من جانبها، قالت رئيسة قسم شؤون المرضى في مستشفى راشد، عائشة الكندي «قدمنا للمصاب كل ما يحتاجه من علاج، وقد أصبح بحال أفضل بكثير مما كان عليه في السابق لكنه يحتاج إلى علاج طبيعي مكثف الآن».

في المقابل قال مدير الشركة التي كان يعمل فيها المريض منير منصور «نحن ملتزمون بنفقات علاجه في المستشفى وسوف نتكفل بتوفير تذكرة سفر له ولمرافقه وممرضة إذا لزم الأمر في رحلة سفره».

وأضاف «الشركة سوف تسدد راتبه لشقيقه بحسب قانون العمل بعد أن أصبح وكيلاً عنه بقرار من المحكمة».

وأشار منصور إلى أن «القانون يلزم رب العمل بدفع راتب 18 شهراً للعامل في حال تعرّضه لشلل كلي، وشركة التأمين ملزمة بدفع راتب 18 شهراً فقط في حالة حدوث عجز تام أو ما لا يقل عن 25 ألف درهم، ومجموع راتبه لتلك المدة 21600 درهم فقط».

إلى ذلك قال مدير شركة البحيرة للتأمين، فرع الشيخ زايد، إن «البوليصة التي تغطي محمد تخضع لقانون العمل إذ بموجبها ندفع  تكاليف علاج العامل بحسب مرتّبه الذي يتقاضاه، وفي هذه الحالة لا يزيد على 25 ألف درهم».