6 مصابين بأمراض مُعْدية يومياً

عقوبات صارمة على المنشآت التي لا تقوم بترحيل العمال المصابين بالأمراض المعدية.تصوير: تشاندار بالان

كشفت وزارة العمل أنها تتلقى يومياً نحو  ستة طلبات لإلغاء بطاقات لعمال مستقدمين حديثاً للعمل في الدولة، بسبب إصابتهم بأمراض معدية، كشفتها الفحوص الطبية التي أظهرت عدم لياقتهم للعمل، وتالياً الإقامة في الدولة.

وأفاد مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل محمد الزعابي أن الإدارة تتلقى بين خمسة وستة طلبات إلغاء لعمال مصابين بأمراض معدية يومياً.

وأوضح أن «طلب الإلغاء تتم طباعته مشتملاً على عقوبة حرمان من العمل لمدة عام، توقّع على العامل الذي أخفى حقيقة مرضه» وأضاف أن هناك بعض الحالات التي يكشف التقرير الطبي عن حدتها وخطورتها، وفي هذه الحالة تسمح الوزارة بترحيل ذلك العامل فوراً، ثم يشرع الكفيل في إجراءات إلغاء بطاقة عمله حفاظاً على السلامة العامة.

وتقدّم أصحاب عمل بطلبات إلغاء خمسة عمال داخل الدولة في يوم واحد الأسبوع الماضي ووقّعت وزارة العمل حرماناً لمدة عام على هؤلاء العمال، يمنعهم من دخول الدولة والعمل بها خلال هذه الفترة.

وقال الزعابي أن الوزارة «تعفي صاحب العمل من الغرامات المترتبة على التأخير في إصدار بطاقة العمل، في حال التأخر في الكشف الطبي، واكتشاف أمراض معدية مصاب بــها العـامل».

مؤكــّداً أنها «توقع عقوبات صارمة على المنشآت التي لا تقوم بترحيل العمال المصابين بالأمراض المعدية وإلغاء بطاقات عملهم، خصوصاً  لبعــض المــهن الــتي تعتمد على الاحتكاك المــباشر بين العامل والجمهور».

وأوضح مدير إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي العقيد ناصر المنهالي أن مدة الحرمان التي توقعها وزارة العمل على المصاب بمرض مُعدٍ لا تعدّ وحدها فترة الحرمان التي توقع على العامل، إذ يحدد الحرمان بناء على التقرير الطبي الذي يصدر عن إدارة الطب الوقائي». وقال «في الغالب يتمّ حرمان المصابين بأمراض معدية من دخول الدولة». 

إلى ذلك، ذكر صاحب مصبغة في منطقة المصفح أنه استقدم عدداً من العمال بتأشيرة عمل، وتبيّن بعد فحصهم أنهم مصابون بفيروس الكبد الوبائي «ج» وهو من الأمراض المعدية. وأشار إلى أن «إجراءات الإقامة توقفت بعد ذلك»، مضيفاً أن شركة الاستخدام التي جلبت العمال من إحدى الدول الآسيوية، أكدت أن أياً منهم لا يعاني من الأمراض المعدية أو غير المعدية، وبالتالي تم التعاقد معهم، لافتاً إلى أنها المرة الثانية التي يستقدم بها عمالاً مصابين بأمراض معدية، وفي كل مرة يتكبد مبالغ طائلة في إقامتهم وإعادة ترحيلهم.

 
كذلك، ذكر محمد العمري، وهو صاحب محمصة وكافتيريا، أن المبالغ التي دفعها حتى هذه اللحظة جراء استقدام ثلاثة عمال مصابين بأمراض معدية، تتعدى 15 ألف درهم، مطالباً وزارة العمل والجهات المختصة داخل الدولة «بحلّ هذه المشكلة التي تتكرر كثيراً، لا سيّما بالنسبة للعمال الذين يتم استقدامهم من مناطق بعينها في دول آسيوية مصدّرة للعمالة، لكي لا يتكبّد أصحاب العمل والشركات والاقتصاد الوطني نفقات جلب العامل وإعادته من دون استفادة، وحفاظاً على الصحة العامة».