«التنظيم العقاري» تمـنع بيع رخـص «الوساطة»

 ووفقاً لقانون تنظيم الوساطة العقارية،  يمنع على غير مواطني دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على رخصة لإنشاء شركات تعمل في مجال الوساطة العقارية في دبي. وقال بن غليطة لـ«الإمارات اليوم» إن «مواطنين حصلوا على رخص لإنشاء شركات وساطة عقارية ومن ثم قاموا ببيعها أو تأجيرها لأجانب»، مؤكداً أن «مؤسسة التنظيم العقاري تسعى لدفع المواطنين إلى العمل في قطاع العقارات عبر مساعدتهم وتأهيلهم كوسطاء عقاريين عبر برامج تدريب لزيادة ثقافة ووعي هؤلاء الوسطاء». وكان قسم التسجيل في المؤسسة أحال في وقت سابق من خلال متابعته للسوق  ثلاثة وسطاء عقاريين، اثنان منهم من جنسيات عربية وآخر آسيوي، إلى الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهمة مزاولة المهنة من دون ترخيص.

وقال بن غليطة لـ«الإمارات اليوم» إن «المؤسسة تلقت شكاوى من مستثمرين ومتعاملين حول قيام أشخاص غير مسجلين بممارسة مهنة الوساطة العقارية». برامج تدريبية وكانت مؤسسة التنظيم العقاري قد بدأت برنامجاً تأهيلياً وتدريبياً شاملاً لتطوير القطاع العقاري وتنمية الكفاءات ونشر التوعية والتثقيف بين الوسطاء العقاريين العاملين في السوق، ويشمل البرنامج دورات تأهيل باللغتين العربية والانجليزية.

 وعقدت المؤسسة أخيراً اتفاقية مع الأكاديمية الإدارية والعقارية، إضافة لاتفاقيتها مع كلية دبي العقارية، لبدء برنامج دبلوم عقاري والتحضير للمرحلة الثانية من تدريب الوسطاء. وقال بن غليطة «يزداد يومياً عدد الوسطاء العقاريين الأفراد والشركات، حيث وصل عدد الوسطاء العقاريين إلى 5442  بينهم 3753 وسيطاً ، و1689 مكتباً عقارياً، ما دفع مؤسسة التنظيم العقاري لعمل خطة  لتثقيف وتأهيل الوسطاء».

وأكد أن «الوسيط العقاري يلعب دوراً مهماً وبارزاً في السوق، فهو المستشار العقاري للمستثمرين».  دعم وتوجيه من جانبه، أكد المدير التنفيذي بالإنابة ـ مدير إدارة الدعم والإمداد في مؤسسة التنظيم العقاري، أحمد بن عبود أن «المؤسسة ترشد الوسيط العقاري للاتجاهات الصحيحة من خلال الدورات التي ترفع مستوى كفاءة القطاع العقاري، وتعود بالفائدة على العاملين فيه». وأفاد أن «المؤسسة تقدم في دوراتها المكثفة شرحاً وافياً وتعريفات دقيقة لمتطلبات الانضمام إلى سجل الوسطاء وتوضيح واجبات كل من المؤسسة، والوسيط، والمستثمر، والمطور، وواجبات كل منهم تجاه الآخر، إضافة إلى نماذج للتعاقدات وكيفية اتباع أفضل الممارسات وغيرها من متطلبات عمل الوسيط العقاري المحترف في سوق دبي».

وأضاف ان «سوق دبي العقارية حققت مستويات نمو غير مسبوقة، ما يجعل من الصعب على الوسيط العادي أن يحقق فيها نجاحات كبيرة». وأوضح أن «المؤسسة اتفقت أخيراً مع الأكاديمية الإدارية والعقارية على تقديم دورات التأهيل العقاري، وسيمنح المشارك في الدورة شهادة اجتياز لدورة التأهيل العقاري 2008، حيث تعد المؤسسة اجتياز الدورة شرطاً أساسياً لتجديد الرخصة العقارية». وأفاد أن «الدورة شرط أساسي لإصدار رخصة جديدة للراغبين بالعمل وسطاء عقاريين». 

وقال بن عبود «سيبدأ الدبلوم العقاري في شهر أغسطس وفق برنامج تدريبي وتأهيلي للمواطنين ودول مجلس التعاون». مذكراً بأن «المتقدم الراغب بالحصول على رخصة وسيط عقاري يجب أن يكون من مواطني الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي بحسب القانون». وأوضح أن «كلية دبي العقارية ستستأنف دورات التأهيل العقاري في شهر أكتوبر». منوهاً إلى أن «المؤسسة في طور الإعداد للمرحلة الثانية من دورات التأهيل التي سيعلن عنها لاحقاً».

وأفاد «تهدف دورة تأهيل الوسيط العقاري لجعله خبيراً عقارياً يملك خبرة ودراية في سوق دبي العقارية ومعرفة في كيفية التداول العقاري، كما أنها تهدف لجعله على اطلاع بالإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط العقاري». وتابع «تشمل مواضيع الدورة مقدمة عن جمعيات الملاك، البيئة القانونية، وأخلاقيات المهنة، وإجراءات تسجيل العقار، ونقل ملكية العقار، وأخيراً استثمارات تعاقدات الوسيط والمشتري المعتمدة».  

قانون حساب الضمان 
تنص المادة 16 من القانون رقم 8 الخاصة بقانون حساب الضمان على «المعاقبة بالحبس أو غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول نشاط التطوير العقاري في الإمارة من دون ترخيص، وكل من عرض للبيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية وهو يعلم بذلك». وكان المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي، مروان بن غليطة، قد توقع أمس ارتفاع عدد الوسطاء العقاريين المعتمدين في دبي إلى 6000 وسيط نهاية العام الجاري.  وقال إنه يتوقع انضمام 3000 وسيط عقاري مؤهل إلى سوق دبي العقارية نهاية عام .2008