«الاقتصاد» تحدّد سعر بيع الإسمنت بـ18 درهماً للكيس

أعلنت وزارة الاقتصاد قائمة أسماء الوكلاء ومنافذ بيع مادة الإسمنت في جميع إمارات الدولة بسعر 18 درهماً للكيس الواحد، و19 درهما للكيس في الأماكن البعيدة عن مراكز المدن، بموجب الاتفاق مع شركات ومصانع الإسمنت في الدولة. وقال وكيل وزارة الاقتصاد محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي إن الإعلان عن أسماء وكلاء وموزعي مادة الإسمنت يأتي من أجل تفعيل مذكره التفاهم الموقعة بين وزاره الاقتصاد ومجموعة مصنعي الإسمنت في الدولة مطلع شهر مايو الماضي، وتعميق التعاون والتنسيق مع المنتجين لتحقيق المسؤولية المجتمعية تجاه المستهلكين في الدولة.

 وأضاف أن اتفاق وزارة الاقتصاد مع شركات ومصانع الإسمنت في الدولة يأتي ضمن المبادرات والإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد بتوجيهات من وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري،  وضمن حدود مسؤولية الوزارة بشأن المساهمة في الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة تنفيذاً لاستراتيجية الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق المحلية.

وأوضح أن الوزارة أرادت من هذه المبادرة ضمان عدم تجاوز الموزعين والوكلاء للأسعار المحددة، وبالتالي ضمان وصول الإسمنت إلى المستهلكين بالأسعار المناسبة، وبما يسهم في استقرار السوق، ويصب في مصلحة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الشحي أن هذا الاتفاق يسهم  بشكل كبير في استقرار سوق الإسمنت المحلية من خلال زيادة الإنتاج وخفض أسعار مادة الإسمنت، والقضاء على الاحتكارات وعمليات الاستغلال التي تسيء إلى السوق المحلية وإلى مفهوم الاقتصاد الحر بالدولة.

ولفت إلى أن هذا الاتفاق مكمّل لمذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة أخيرا مع مجموعة منتجي الإسمنت في الدولة، وتقضي باتخاذ كل التدابير الكفيلة لضمان توفير مادة الإسمنت في السوق المحلية بالأسعار المناسبة، عبر التزام مجموعة منتجي الإسمنت في الدولة بزيادة حجم الإنتاج لأكياس الأسمنت وزن 50 كيلوغراماً من 150 ألف كيس يومياً إلى ما لا يقل عن 250 ألف كيس، وبخفض سعر كيس الإسمنت وزن 50 كيلوغراماً من 17 درهما للكيس الواحد إلى 16 درهما.

وأكد التزام مصانع الإسمنت في الدولة بالأسعار المتفق عليها من دون أي زيادة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك في حال ثبت وجود أي تجاوزات أو مخالفات. ودعا مستهلكي مادة الإسمنت إلى التواصل مع هذه المراكز لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مشيرا إلى أن مراكز ومحال بيع الإسمنت المتفق معها ستخضع لرقابة وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية في كل إمارة، موضحا أنه إذا تأكد وجود أي زيادة في أسعار مادة الإسمنت من قبل مراكز ومحال بيع الإسمنت فسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ودعت وزارة الاقتصاد الأخوة المستهلكين في حال وجود شكاوى الاتصال على الخط الساخن 600522225، أو على موقع الوزارة الإلكتروني، أو الحضور إلى مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، أو أحد مكاتبها في الإمارات.