الشركات العائلية الخليجية لا تخضع لقرارات مالكيها

وكشفت الدراسة أن «20% من الشركات العائلية تخطط للتحول إلى شركات مساهمة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، فيما يعارض التحول 20% منهم على الرغم من اتفاق 50% من المشاركين في الدراسة على أن طرح أسهمهم للاكتتاب العام يعتبر أمراً مهماً وضرورياً لاستمرار ونمو شركاتهم». وأظهرت أن «إدارة معظم الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط تتم من قبل ثلاثة أعضاء أو أكثر من العائلة نفسها».

وأكدت دراسة أخرى أعدتها شركة «المستثمر الوطني» بالتعاون مع «معهد حوكمة» التابع لمركز دبي المالي العالمي أن «39% من الشركات العائلية في دبي تملك على الأقل عضوين في مجلس الإدارة من العائلة نفسها وتبلغ النسبة 76% في الشركات القطرية وتصل إلى 75% في شركات دول مجلس التعاون الخليجي».

ونفت الدراسة صحة ما يتردد عن وجود عدد محدود من الأشخاص في مجالس إدارات شركات عدة، حيث أفادت بأن نسبة 80% إلى 90% من المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي هم أعضاء في مجلس إدارة واحد فقط.

وجاءت البحرين في المقدمة كأفضل إحصائيات لمشاركة المديرين في مجلس إدارة واحد فقط. وعن تعاقب الأجيال في مجالس إدارات الشركات العائلية الخليجية دلت نتائج دراسة «إرنست ويونغ» أن 73% من الشركات العائلية في المنطقة تُدار من قبل أفراد الجيل الثاني من العائلة، في حين أن 48% منها يتولى إدارتها أفراد العائلة من الجيل الأول، و20% من الشركات تدار من قبل الجيل الثالث.

وفي ما يتعلق بمسائل الإدارة والتعاقب فيها، فإن 16% فقط ممن شملتهم الدراسة أقروا أن «هناك هيكلية واضحة في ما يتعلق بالإدارة والخلافة من جيل إلى آخر وخطط انتقال الملكية ما يشير إلى فجوة كبيرة في هذه القضايا».

الكفاءة أولاً
وقال الشريك المسؤول عن مجموعة خدمات استشارات الأعمال في «إرنست ويونغ» الشرق الأوسط، عمر البيطار «عندما نرى أن 68% من الشركات التي شملتها الدراسة تعلن أنها تنتقي فرقها الإدارية على أساس الكفاءة وليس العلاقة الاجتماعية، فإننا نستنتج أن معظم الشركات العائلية في المنطقة هي شركات ناضجة وواقعية في ما يتعلق بتعيين فرق الإدارة العليا». 

سيطرة عائلية
وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة «المستثمر الوطني» عامر حلاوي «إن «مجالس الإدارة في الشركات العائلية في الدول الخليجية مازالت تواجه عدداً من التحديات، فعلى سبيل المثال لا الحصر تسيطر أكبر 15 عائلة في قطر على أكثر من 50% من مجالس إدارة الشركات العامة وتمتلك بعض العائلات الخليجية نسبة تمثيل تبلغ 100% في مجلس الإدارة لاسيما في دولة الكويت». وأضاف «من النقاط التي خلصت لها الدراسات أن العائلات الحاكمة في غالبية الدول الخليجية غائبة عن التمثيل في  مجالس إدارات الشركات إلا في قطر إذ تترأس العائلة الحاكمة ما يزيد على 7.6% من مجالس إدارات الشركات العامة».

ارتجالية إدارية
ومن جانبه، قال المدير الرئيس لمشروع «مصرف عجمان» الدكتور سمير شاكر بسيسو «إن وجود الشركات العائلية في منطقة الخليج يعد أمراً طبيعياً وظاهرة صحية خصوصاً في المراحل الأولى لتأسيس مثل هذه الشركات نظراً لأنها شركات مملوكة لعائلات لها خبرة وممارسة عملية في السوق المحلية، فضلاً عن أن مثل هذه الشركات تدخل أفكاراً جديدة وأنشطة جديدة على المجتمع من خلال خبرات أبناء الأسرة».

وأكد أن «تحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة في مرحلة لاحقة للتأسيس يمثل أهمية تعادل أهمية وجود الشركات العائلية ذاتها، وكلما كان التحول أسرع كلما كان وضع هذه الشركات أفضل ولكن بشرط توافر الشروط والعوامل التي تضمن التحول بنجاح وأن تكون الشركات ذاتها مؤهلة للتحول الى شركة مساهمة».

وأضاف «أن التحول الى شركات مساهمة والعمل بنظام مؤسسي يضمن الاستمرارية لهذه الشركات، ولذا فمن الضروري ألا يكون تشكيل مجلس الإدارة واتخاذ القرارات من خلال أفراد العائلة ذاتهم لمجرد أنهم مالكون للشركة، ومن الأفضل أن يضم مجلس الإدارة عدداً من الأفراد ذوي الخبرة وأن يكون «امتهان الإدارة» وفقاً للخبرة والمؤهلات العلمية، لاسيما وأن الجانب الأكبر من الشركات العائلية يفتقر إلى التخطيط والتنظيم الجيد للإدارة والتوجيه».