ركاب النقل البري يطالبون بالرقابة..والشركات تبحث عن الدعم

أصحاب شركات النقل البري يطالبون بمواقف خاصة لحافلاتهم.تصوير: شاندرا بالان 

أصبح السفر البري أكثر صعوبة وتكلفة بسبب تشديد الإجراءات، وجلوس الركاب نحو 24 ساعة داخل الحافلة بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة على الامتعة الزائدة، وفق عدد من المسافرين في النقل الدولي البري الذين قالوا إن سعر تذكرة السفر البري يزداد صيفا  مندون مبرر، مطالبين بفرض رقابة على شركات النقل البري. 

من جهته أشار مسؤول في مواصلات الشارقة إلى عدم وجود أي تنسيق بين الهيئة الوطنية الاتحادية للمواصلات والهيئات الأخرى على مستوى الدولة. 

وتلقت «الإمارات اليوم» شكاوى عدة من مسافرين برا ذكروا أنهم اختاروا السفر عن طريق البر لارتفاع ثمن تذاكر الطيران، وفوجئوا بتشديد الإجراءات وعدم قدرتهم على حمل مزيد من الأمتعة لأنهم  يدفعون غرامة مالية على الوزن الزائد، وقال أصحاب شركات نقل بري إنهم يدفعون غرامة مالية على الحدود السعودية قدرها 2000 ريال سعودي إذا نقل الركاب أمتعة داخل الحافلات، مطالبين بدعم هيئة المواصلات لهم للحد من خسائرهم.

راحة ورفاهية
وقال أحد مستخدمي الطرق البرية، حامد العبادي، إنه على الرغم من رخص أسعار تذاكر الحافلات مقارنة بأسعار الطائرات، إلا أنه لا توجد ضوابط للأسعار، وبعض الشركات تغالي في رفع الأسعار، موضحا أن «سعر التذكرة من الشارقة إلى الأردن 250 درهما وأصبح 400 درهم».

 وأضاف «أصحاب الشركات يعلنون عن جودة وراحة ورفاهية في الحافلة، لكن أن الكراسي غير مريحة، واحيانا يتعطل تكييف الحافلة وتتحول الرحلة إلى كابوس».

غرامة وزن
قالت المسافرة، ربا دارج، «ارتفاع تذاكر السفر جعلنا نلجأ إلى السفر إلى سورية برا، وواجهنا صعوبة ومشقة في البقاء أكثر من 24 ساعة جالسين على كرسي الحافلة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية على الأمتعة، بحجة أن الوزن المسموح به للفرد 20 كيلوغراما».

وأشار وسيم مصطفى، مصري الجنسية، إلى ان ثمن تذاكر السفر البري 400 درهم، وفي بعض الرحلات يتعطل الباص وننتظر ساعات طويلة حتى يتم تصليحه، وهذا ما يزيد علينا مشقة السفر، وطالب بضرورة وجود جهة رقابية لتأمين سلامة المسافرين وعدم تعرضهم للاستغلال من شركات النقل البري، وتحديد ثمن موحد لتذاكر السفر في كل موسم.

غياب الرقابة
من جانبه قال رئيس مجموعة الفيحاء للنقل البري محمد الرفاعي إن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران يدفع العائلات إلى السفر براً، موضحا أن عدد المسافرين برا خلال فصل الصيف يبلغ 60 ألف مسافر سنويا في شركته.

وعزا سبب اختلاف سعر تذاكر السفر برا بين شركة نقل وأخرى إلى مدى سيطرة الشركة على السوق، مشيرا إلى عدم وجود سعر موحد لتذاكر السفر، وأن سعر التذكرة يتم من خلال الشركات المنافسة الكبرى.

وأوضح أن الشركات الصغيرة التي لا تمتلك حافلات خاصة بها تتعرض لخسائر وأوشكت على الإفلاس، ورأى أن سبب الاستغلال عدم وجود هيئة أو لجنة متخصصة تحدد قيمة تذكرة السفر برا.

ولفت صاحب شركة بلاد الشام للنقل البري، إلى الإجراءات الصعبة على الحدود، والحافلة تنتظر أكثر من 12 ساعة وأحيانا يومين بسبب الازدحام على الحدود، حيث يتم تنزيل جميع الأغراض وتفتيشها بدقة وهذا يتطلب وقتا كثيرا. 

موقف حافلات
وشكا أصحاب شركات نقل من عدم وجود محطة مخصصة لحافلاتهم، موضحين أنهم يدفعون 500 درهم عن كل ليلة تقضيها الحافلات في الشارع، مطالبين الجهات المعنية بضرورة توفير موقف لتعويضهم عن الخسارة.

وقال مسؤول شركة الأهلي للنقل البري، محمد فزع إن الشركة تدفع غرامة 2000 درهم لوجود أمتعة داخل الحافلة في حوزة المسافرين، معتبراً هذا الأمر «ظلما وخسارة»، موضحا أن الرحلة الواحدة تبلغ نحو خمسة آلاف درهم وفي حال دفع غرامة مالية تصبح الرحلة خاسرة بالنسبة للشركة. 

وأشار إلى أن سعر تذكرة السفر مع التأشيرة ذهابا وإيابا إلى سورية نحو 400 درهم، مطالبا هيئة المواصلات في الدولة بالعمل على دعم شركات النقل البري واعفائهم من دفع الغرامة على الحدود.

توحيد التذكرة
في المقابل أكد مسؤول في مواصلات الشارقة عدم وجود أي تنسيق بين الهيئة الوطنية الاتحادية للمواصلات والهيئات الأخرى على مستوى الدولة، قائلا «طالبنا الهيئة الاتحادية بضرورة العمل على إيجاد نظام يعمل على توحيد ثمن تذاكر النقل البري ووعدتنا الهيئة بذلك منذ أشهر عدة ولم ينفذ».

وأضاف أن مؤسسة الشارقة للمواصلات تجري دراسة شاملة لإنشاء مواقف لحافلات النقل الدولي البري، تشمل ورش صيانة للحافلات وبناء وحدات سكنية للسائقين الذين يأتون من خارج البلاد.