«مالية دبي» تصدر تعميم موازنة عام 2009

أصدرت الدائرة المالية في حكومة دبي تعميم الموازنة العامة للعام المالي 2009 والخطة المالية حتى نهاية العام .2011 وتم تحديد سقف إنفاق ابتدائي بموافقة لجنة السياسات المالية لموازنة القطاع الحكومي وتحديد تاريخ 30 سبتمبر المقبل كحد أقصى لتلقّي موازنات الدوائر والهيئات على أن تتم دراسة هذه الموازنات ورفعها لمقام صاحب السموّ الحاكم لإصدار السقف النهائي للموازنة العامة للقطاع الحكومي لإمارة دبي.

وقد شمل التعميم المالي الإطار العام للموازنة والسياسة المالية التي سوف يتم اتباعها عند إعداد الموازنة والخطة المالية لكل دائرة وهيئة. وبموجب هذا التعميم تمت الإشارة لضرورة العمل على تفعيل سياسة كفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بالخدمات الحكومية في الوقت نفسه، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية المتاحة.

كما أشار التعميم من خلال الإطار العام للموازنة إلى البدء في تحديد مقاييس أداء للبرامج الحكومية يمكن من خلالها قياس أداء الموازنة العامة للإمارة، وكذلك قياس كفاءة أداء البرامج والتأكد من تحقيقها للأغراض المنشأة من أجلها وتعظيم فائدة المجتمع من استخدام الموارد المتاحة.

وقال مدير عام الدائرة سامي القمزي «ركز الإطار العام للموازنة على مشروعات البنية التحتية، حيث تم تخصيص نسبة 33% من حجم الإنفاق المتوقع، الأمر الذي سوف يعزز مشروعات البنية التحتية للإمارة بما يتوافق مع أهداف خطة دبي الاستراتيجية». وزاد«اهتم الإطار العام للموازنة للعام المالي 2009 بتفعيل السياسة المالية للإمارة والمضي قدماً في تحقيق أهداف دبي الاستراتيجية، وذلك من خلال استمرار العمل على تطوير التحول من موازنة البنود إلى موازنة الأداء».