الأمم المتحدة تبدأ تقليل موظفيها في دارفور

« يوناميد» ستجلي موظفيها على الرغم من تأكيد السودان حمايتهم.أ.ب

بدأت الأمم المتحدة سحب موظفيها غير الاساسيين من إقليم دارفور أمس، وسط مخاوف من اندلاع اعمال انتقامية بعد تحرك المحكمة الجنائية الدولية باتجاه اتهام الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب. فيما قلل السودان من أهمية  الاجراء الدولي.

 

وقال مسؤول في الامم المتحدة رفض الكشف عن اسمه «إن عملية النقل بدأت»، في ظل تفاقم المخاوف من حدوث عمليات انتقام بعد طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مذكرة توقيف بحق البشير بـ10 تهم منها الابادة، وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.


وأفاد شهود بأن حافلتين تنقلان الموظفين غادرتا مقر قوة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الإفريقي «يوناميد» الرئيس في الفاشر، باتجاه مطار محلي، حيث تغادر الدفعة الاولى الى عنتيبي في اوغندا.

 

وأعلنت «يوناميد» انها ستجلي الموظفين غير الاساسيين إلى اثيوبيا وأوغندا، على الرغم من تأكيد السودان انه سيحمي موظفي حفظ السلام والعمال الانسانيين.

 

وقالت الناطقة باسم القوة المشتركة في دارفور جوزيفين غيريرو «هذه ليست عملية اجلاء. لكننا نغير مقر الموظفين بصورة مؤقتة».

 
وأوضحت ان «يوناميد» لا تنسحب. فالقوات ستبقى على الارض وستتواصل عمليات الاغاثة»، في اشارة الى القوات العسكرية في بعثة حفظ السلام التي لم ينتشر الا ثلثها.

 

وصرح مسؤولون في الفاشر، كبرى مدن شمال إقليم دارفور، حيث تتخذها «يوناميد» مقرا لها، ان نحو 200 موظف  نقلوا جواً، فيما تبقى عمليات النقل اللاحقة رهن التقييمات الامنية.

 

ويستطيع الموظفون العودة بعد ايام او اسابيع اذا خفضت البعثة مستوى انذارها الامني. وانتقدت السودان عمليات الاجلاء معتبرة اياها غير ضرورية.


وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية عمر الصديق إن «الامر مؤسف جدا، ان يباشروا في ذلك على الرغم من تطميناتنا المتكررة بأنهم سيتلقون الحماية كي يتمكنوا من مواصلة عملهم اليومي».

 
وأضاف «انه قرارهم ولا نتدخل فيه، لكنه بالطبع عكس ما نتمنى».


وقتل الاسبوع الماضي سبعة عناصر من «يوناميد»وأصيب 22 بجروح في كمين نصبته ميليشيات مدججة بالسلاح في شمال دارفور.

 

وهذا الاعتداء هو الاكثر دموية منذ ستة اشهر على تولي الامم المتحدة قيادة جهود حفظ السلام في المنطقة، بدلا عن قوة الاتحاد الافريقي السابقة التي كانت تفتقر الى التجهيز والعديد المناسبين.

 

واتهم مسؤولو الامم المتحدة الميليشيات العربية التي تدعمها حكومة الخرطوم بالمسؤولية عن الهجوم.

 

وتستعد الخرطوم لتظاهرات غاضبة احتجاجا على طلب المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن اعلن، حزب المؤتمر الوطني( حزب البشير) أنه سينظم تظاهرة كبرى. ويسعى السودان الى التواصل مع اعضاء دائمين في مجلس الامن الدولي، خصوصا الصين وروسيا، في موضوع مذكرة التوقيف.

 

ويملك مجلس الامن صلاحية التدخل لارجاء اي محاكمة لمدة عام. وتقول الخرطوم إن مذكرة التوقيف ستحول دون تقدم البشير في تطبيق اتفاقات السلام في الجنوب والجهود في دارفور. 
 

تويتر