الأمم المتحدة تبدأ تقليل موظفيها في دارفور
« يوناميد» ستجلي موظفيها على الرغم من تأكيد السودان حمايتهم.أ.ب
وقال مسؤول في الامم المتحدة رفض الكشف عن اسمه «إن عملية النقل بدأت»، في ظل تفاقم المخاوف من حدوث عمليات انتقام بعد طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مذكرة توقيف بحق البشير بـ10 تهم منها الابادة، وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.
وأعلنت «يوناميد» انها ستجلي الموظفين غير الاساسيين إلى اثيوبيا وأوغندا، على الرغم من تأكيد السودان انه سيحمي موظفي حفظ السلام والعمال الانسانيين.
وقالت الناطقة باسم القوة المشتركة في دارفور جوزيفين غيريرو «هذه ليست عملية اجلاء. لكننا نغير مقر الموظفين بصورة مؤقتة».
وصرح مسؤولون في الفاشر، كبرى مدن شمال إقليم دارفور، حيث تتخذها «يوناميد» مقرا لها، ان نحو 200 موظف نقلوا جواً، فيما تبقى عمليات النقل اللاحقة رهن التقييمات الامنية.
ويستطيع الموظفون العودة بعد ايام او اسابيع اذا خفضت البعثة مستوى انذارها الامني. وانتقدت السودان عمليات الاجلاء معتبرة اياها غير ضرورية.
وهذا الاعتداء هو الاكثر دموية منذ ستة اشهر على تولي الامم المتحدة قيادة جهود حفظ السلام في المنطقة، بدلا عن قوة الاتحاد الافريقي السابقة التي كانت تفتقر الى التجهيز والعديد المناسبين.
واتهم مسؤولو الامم المتحدة الميليشيات العربية التي تدعمها حكومة الخرطوم بالمسؤولية عن الهجوم.
وتستعد الخرطوم لتظاهرات غاضبة احتجاجا على طلب المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن اعلن، حزب المؤتمر الوطني( حزب البشير) أنه سينظم تظاهرة كبرى. ويسعى السودان الى التواصل مع اعضاء دائمين في مجلس الامن الدولي، خصوصا الصين وروسيا، في موضوع مذكرة التوقيف.
ويملك مجلس الامن صلاحية التدخل لارجاء اي محاكمة لمدة عام. وتقول الخرطوم إن مذكرة التوقيف ستحول دون تقدم البشير في تطبيق اتفاقات السلام في الجنوب والجهود في دارفور. |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news