«البدون» يتجهون لتصويب أوضاعهم

حفز تحوّل الموظف الحكومي حسن عبدالرحمن من «عديم جنسية» إلى «مواطن إماراتي» الأسبوع الماضي آلافاً من «البدون» لتصويب أوضاعهم القانونية، فشرعوا بتقديم طلبات الحصول على جنسية دولة جزر القمر، عبر شركة «كومورو غلف» في دبي، مقتفين أثر حسن الذي حصل قبل ذلك على الجنسية القمرية.

وأعلن المسؤول في شركة «كومورو غلف» ناصر دسوقي لـ«الإمارات اليوم»  أن «الشركة استقبلت في الأيام القليلة الماضية آلاف المكالمات، من أشخاص لا يحملون أوراقاً ثبوتية يستفسرون فيها عن كيفية الحصول على جنسية جزر القمر».

وأشار الى أن «العاملين في الشركة يعملون حالياً على دراسة استمارات الاشتراك التي قدمها الراغبون عن طريق الموقع الإلكتروني، على أن يتم الاتصال بهم بعد إعطاء الأولوية للطلبات العاجلة ذات الطابع الإنساني».

وأكد أن «المتصلين جميعاً يرغبون  في تصويب أوضاعهم القانونية، والحصول على جنسية الإمارات، أو الإقامة المشروعة فيها». لافتاً إلى أن «الشركة  فوجئت فعلياً بهذا الكمّ الهائل من الاتصالات من الدولة وخارجها أيضاً، ولذلك وفرت طلبات على موقعها الإلكتروني، لتخفيف الضغط عن موظفيها». 
وشركة «كومورو غلف» تمتلك تخويلاً حصرياً من الحكومة القمرية، لمنح جواز سفر وجنسية جزر القمر للراغبين فيها.

وكان الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، أوصى في الثامن من الشهر الجاري، بمنح حسن عبدالرحمن الجنسية الإماراتية، بعد نشر قصة حصوله على الجنسية القمرية في «الإمارات اليوم». وشجّع في تصريحات وزعتها وكالة أنباء الإمارات (وام) «أيّ حلول أو جهود تقود الى تصويب الأوضاع القانونية لعديمي الجنسية، وتفضي إلى الحدّ من ظاهرة الإقامة غير المشروعة في الدولة، نظراً لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر متعددة الأوجه على الفرد والمجتمع عموماً». 
إلى ذلك، طالب متصلون بـ «الإمارات اليوم» وزارة الداخلية بتنسيق العمل على منحهم جنسية جزر القمر «ما دامت جهودهم الخاصة تصبّ في آخر الأمر ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تصويب الأوضاع القانونية لمن لا يحملون أوراقاً ثبوتية». وأرسلت «الإمارات اليوم» رسالة خطية إلى إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة، لمعرفة موقفها حيال هذا الموضوع، غير أنها لم تتلق رداً رسمياً حتى الآن.

ولا توجد أرقام رسمية قطعية لعدد عديمي الجنسية في الإمارات، لكن الدولة قررت العام الماضي تجنيس 1294 منهم، علماً أن هناك كثيرين من هذه الفئة، أتلفوا جوازات سفرهم الأصلية في العقود الثلاثة الماضية، وادعوا أنهم لا يحملون وثائق، أملاً بالحصول على الجنسية الإماراتية. يشار إلى أن اللجنة المنبثقة عن وزارة الداخلية، والمكلفة حلّ مشكلة عديمي الجنسية، تعتمد معايير خاصة عند إعداد كشوف مستحقي الجنسية، وهي أن يكون المستحقون مقيمين بصورة دائمة ومتواصلة في الدولة، منذ ما قبل قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971، على ألا يخفوا أية معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسيتهم السابقة، وأن يكونوا من حسني السيرة والسلوك، ولم يرتكبوا أية جرائم مخلة بالشرف والأمانة.