البشير قد يفلت من اتهام المحكمة الجنائية الدولية له بجرائم حرب
|
واتهم مورينو اوكامبو البشير بادارة حملة ابادة جماعية قتل فيها 35 الف شخص في الحال و 100 الف اخرين على الاقل عبر "الموت البطيء" وأجبر 5ر2 مليون على الفرار من ديارهم في اقليم دارفور الذي يقع في غرب السودان.
وعبر السودان والصين وبعض الدبلوماسيين في مجلس الامن عن قلقهم من ان توجيه اتهام رسمي للبشير قد يكون له تأثير مدمر على عملية السلام المتعثرة والتي تهدف الى انهاء خمس سنوات من الصراع في دارفور.
وقال سفير جنوب افريقيا في المنظمة الدولية دوميساني كومالو للصحفيين قبيل اجتماع لمجلس الامن "يجب الا يقوض البحث عن العدالة الاولويات الاخرى في السودان".
ويقول مسؤولو حفظ السلام التابعون للامم المتحدة ودبلوماسيون سودانيون في تصريحات خاصة انهم يخشون ان يثير امر اعتقال بحق البشير موجة من العنف ضد قوة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة لحفظ السلام (يوناميد) او حتى يدفع الخرطوم الى اصدار اوامر بخروج قوات حفظ السلام الدولية من البلاد.
ويوجد نحو 9500 من قوات الجيش والشرطة التابعين ليوناميد في دارفور وعشرة الاف اخرين من قوات حفظ السلام بالامم المتحدة في اجزاء اخرى من السودان.
وقال سفير السودان بالامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم انه يجري محادثات مع الروس والصينيين لايجاد سبيل لان يستخدم مجلس الامن سلطته لتجميد اي تحرك من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
ويقولون ان البشير قد يفلت من صدور لائحة اتهام بحقه اذا رفع ما يقولون انه حصانة لرجلين وجهت اليهما المحكمة الجنائية الدولية اتهامات رسميا العام الماضي بشأن دارفور. ولم تسلمهما الخرطوم الى المحكمة الجنائية ولم تباشر السودان بالاجراءات القانونية من أجل للتحقيق في المزاعم المنسوبة اليهما.
ومن غير المتوقع ان يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية حكما بشأن توصية مورينو اوكامبو قبل اكتوبر او نوفمبر.
وقال دبلوماسي كبير بالمجلس شريطة عدم الكشف عن هويته "الاحباط المتزايد لكبير المدعين ...جاء بسبب الافتقار الكامل للمشاركة أو اي رد فعل على الاتهامات".
وتابع بقوله "والان اذا تغير الوضع فقد يتغير توجه المدعي". واكد مبعوثون غربيون اخرون رأيه.
وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة جان موريس ريبير انه "لم يفت الاوان امام السلطات السودانية كي تتعاون" مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالرجلين اللذين اتهمهما العام الماضي بشأن دارفور وهما وزير
وكرر السفير البريطاني جون ساويرس تصريحات ريبير. لكن ريبير وساويرس ودبلوماسيين اخرين قالوا انهم لا يعتزمون التدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية وهي كيان مستقل ينبغي ان يكون متحررا من الضغط السياسي.
وقال المبعوث الامريكي الخاص الى السودان ريتشارد وليامسون لرويترز "لا حصانة من العقاب" على جرائم في دارفور.
وقال البشير والسفير السوداني لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم ان الخرطوم لا تنوي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية على اي مستوى لانها مثل الولايات المتحدة وروسيا ليست طرفا شريكا في المحكمة.
وقال ريتشارد ديكر خبير القانون الدولي في منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية انه يستنكر بشدة فكرة السماح للبشير بالتفاوض لايجاد مخرج له من توجيه اتهام رسمي اليه.
وقال "نمط الجرائم في دارفور يوضح المسؤولية على أعلى مستوى في الحكومة السودانية. انه ليس مزادا على موقع ايباي للتجارة الالكترونية".
وادان مجلس الامن بالاجماع هجوما وقع الاسبوع الماضي على يوناميد قتل خلاله رجال ميليشيا جيدو التنظيم سبعة من قوات حفظ السلام واصابوا اكثر من 20 ووصفه بأنه "عمل عنف غير مقبول".
ومن المتوقع ان يجري المجلس تصويتا على المشروع قبل نهاية الشهر. ويدعو المشروع ايضا الى النشر السريع والكامل لقوة يوناميد التي لها الان في السودان 9500 فرد وهو ما يقل كثيرا عن قوامها الكامل المزمع 26 ألف فرد.
وتلقي الدول الغربية اللوم على الخرطوم في بطء نشر القوة قائلة ان الخرطوم تعرقل نشر قوات غير افريقية وتصر على تحديد جنسياتهم. وتتهم الخرطوم الغرب بتضخيم حجم الازمة الانسانية في دارفور.
|
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news