«الدستورية الإسبانية» تعلّق استفتاء الباسك

قررت المحكمة الدستورية الإسبانية أمس تعليق الاستفتاء الشعبي حول المستقبل السياسي لإقليم الباسك، وذلك بعد قبول الدعوى التي رفعتها حكومة مدريد للطعن في شرعية القانون الصادر عن برلمان إقليم الباسك بالدعوة إلى الاستفتاء.

ومن المنتظـــر أن يسري قرار تعليق الاستفتاء الصـــادر عن المحكــمة الدستورية لمدة خمسة أشهر قابلة للتجديد، وكان من المقرر إجراء الاستفتاء في 25 من أكتوبر المقبل . وكانت المحكمة الإسبانية رفعت دعوى الطعن الثلاثاء، استناداً الى صلاحية الدولة الحصرية للموافقة على إجراء استفتاء شعبي، فضلاً عن اتهام حكومة الباسك بانتهاك الروح الدستورية للوحدة والسيادة الوطنية، واتهام البرلمان الباسكي بعدم الالتزام بقواعد إصدار القانون الخاص بالاستفتاء.

 وكان برلمان الباسك الإقليمي صادق على هذا القانون في 27 من يونيو الماضي، بمبادرة من رئيس حكومة الباسك الإقليمية خوان خوسيه إيبارتشي. وجاءت تلك المبادرة لتكون بمثابة الخطوة الأولى في خطة إيبارتشي الرامية لمنح الإقليم حق تقرير المصير، والتي تنتهي في 2010 بإجراء استفتاء شعبي ثانٍ، لكي يتخذ سكان الإقليم قرارهم بشأن استمرار الانتماء إلى اسبانيا أو الانفصال عنها، فضلاً عن معرفة ما إذا كان سكان الإقليم راغبين في إنهاء الأنشطة العنيفة لحركة إيتا الانفصالية عن طريق الحوار.

تجدر الإشارة إلى أن إيبارتشي سعى منذ أربعة أعوام للقيام بخطة مشابهة لإقامة «دولة حرة مرتبطة بإسبانيا» في إقليم الباسك الواقع شمال اسبانيا، ويضم ما يزيد على مليوني نسمة إلا أن البرلمان الإسباني رفض الأمر.