واشنطن تقرر مواصلة محاكمة سائق بن لادن
|
|
حمدان اليمني.. سائق بن لادن أم أكثر؟ أ.ب
أعطى قاض اتحادي أميركي الضوء الأخضر لاستمرار محاكمة شخص يُعتقد أنه كان الحارس الخاص وسائق أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وذلك عقب رفضه طلب المتهم تأجيل المحاكمة. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة اليمني سالم أحمد حمدان بعد غد، وهي المحاكمة الأولى من نوعها منذ تشكيل اللجان العسكرية المثيرة للجدل في معتقل غوانتانامو قبل سبع سنوات. ورفض القاضي جيمس روبرتسون بمحكمة واشنطن الجزئية، دفوع محامي حمدان الذين طعنوا في دستورية الإجراءات القانونية بالمحاكم الاتحادية. ويعد هذا الحكم انتصاراً لإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، التي كانت تنتظر المضي قدماً في تلك المحاكمة.
ويواجه حمدان، المتهم بالتآمر وتقديم دعم مادي لـ«الإرهاب»، إمكانية السجن المؤبد في حال إدانته. وقال ضباط مخابرات اميركيون ان حمدان كان أكثر من مجرد سائق لأسامة بن لادن. وقالوا للقاضي في جلسة تمهيدية قبل المحاكمة، في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا، ان حمدان كان ينقل أسلحة، وقال انه بايع بن لادن وكان يحصل عليراتبه من زعيم القاعدة مباشرة.
وكان حمدان وقع في الأسر فيافغانستان عام .2001 وقال محامون عن الإرهابي المتهم، الذي يمثل امام أول محكمة اميركية لجرائم الحرب، منذ الحرب العالمية الثانية، ان حمدان كان مجرد سائق وميكانيكي في فريق سائقي بن لادن، أدى هذه الوظيفة لأنه كان في حاجة الى راتبه الشهري منها وقدره 200 دولار.
وفي شهادة على مدى يومين، قال ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي وضباط اتحاديون اخرون، ان حمدان دلهم على مخابئ بن لادن ومعسكرات تدريبه في أفغانستان. وقال روبرت مكفادين الضابط في مصلحة التحريات الجنائية للبحرية الذي استجوب حمدان في غوانتانامو عام 2003 «شرح سالم كيف انه بايع بن لادن» واشار مكفادين الى أن حمدان وبن لادن كانا معاً في صورة قدمت الى المحكمة ولاحظ انهما كانا يحملان بنادق. وكانت جماعات حقوقية واخرى انسانية، اعتبرت محكمة جرائم الحرب الأميركية التي انشئت لمحاكمة المشتبه فيهم في قضايا الإرهاب بعد هجمات 11 من سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة؛ غير عادلة.
وكان محامو حمدان جادلوا بأن حكماً تاريخياً للمحكمة العليا الأميركيةالشهر الماضي اعطى سجناء غوانتانامو ، وهم نحو 265 سجيناً في الوقت الحالي، وكثير منهم محبوس منذ سنين من دون توجيه اتهام اليهم؛ لهم حقوق دستورية اساسية. غير ان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس روبرتسون، أيّد حجة الحكومة ومفادها ان قانوناً صدر عام 2006 يسانده بوش لا يسمح بمثل هذه الطعون إلا بعد محاكمة. |