بلاغات كيدية من عمال على منشآتهم
|
|
مفتشو وزارة العمل يحققون في البلاغات التي ترد إلى الوزارة يومياً. تصوير: شاندرا بالان
وأكّدت المصادر أن كثيراً من هذه البلاغات يتبين أنها كاذبة لأهداف كيدية تعود لوجود نزاعات بين المُبلّغ، الذي أحيانا يكون أحد عمال المنشأة، وبين صاحب العمل، لافتاً إلى أن الوزارة لا تتخذ أية إجراءات قانونية ضد صاحب البلاغ الكيدي لعدة أسباب، أولها أنها تحيط هذه البلاغات بالسريّة الكاملة ولا تفرض على صاحب البلاغ الإدلاء بتفاصيل حول شخصيته حتى لا يتعرّض أصحابها للتنكيل من جانب أصحاب العمل، في حال كان المُبلّغ أحد العمال، وثانياً لتشجيع أفراد المجتمع على التفاعل الإيجابي مع أهداف وزارة العمل للحد من ظاهرة تشغيل المخالفين، وقالت إنه من الصعب إحصاء البلاغات التي يتحرك بموجبها المفتشون لأن بعضها يعد مجرد إخباريات شفهية أو معلومات متواترة يتحرك على إثرها المفتشون.
وأضافت أن إدارات التفتيش تلقّت خلال الفترة الماضية عشرات البلاغات من أصحاب شركات ومنشآت ضد عمال على كفالتها يعملون في منشآت أخرى لجزء من الوقت أو العمل بالمهمة من دون تصريح أو إذن من صاحب العمل الأصلي، على الرغم من كونها منشآت منافسة، بما يتنافى مع قوانين وزارة العمل، وقامت الإدارة بتقصي البلاغات وتبينت صحة معظمها، ومن ثم قامت وزارة العمل بتوقيع عقوبة الحرمان عليهم وتحويلهم للمحاكم المختصة. وأضافت أن بعض البلاغات جاءت من أصحاب عمل تلقوا طلبات توظيف من عمال اكتشفوا أنهم مخالفون، فبادروا بالإبلاغ حتى لا يتحملوا العقوبات الصارمة التي بدأت وزارة العمل في تطبيقها على المنشآت المخالفة، وتتراوح ما بين توقيع غرامة مالية تبدأ من 50 ألف درهم وحتى عقوبة السجن والإبعاد عن الدولة. |