وزراء الخارجية العرب يبحثون في القاهرة عن مخرج للبشير

صحافي عربي نائم بعد تأخر اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة لثلاث ساعات.  رويترز

بدأ وزراء الخارجية العرب أمس، اجتماعا طارئا بمقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة لمناقشة اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة إلى الرئيس السوداني عمر البشير من جانب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية.

واقتصرت جلسة افتتاحية قصيرة على كلمة لوزير خارجية جيبوتي، ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب محمود علي يوسف قال فيها  «فوجئنا جميعا، بالطلب الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان». وأضاف «هذا الإجراء يعدّ سابقة خطرة في تاريخ التعامل مع رؤساء الدول». وحذر مما قال إنها تداعيات سلبية للإجراء الدولي، ستشمل المنطقة كلها، بالإضافة الى الأوضاع في السودان. كما حذر من أن صدقية «النظام الدولي» معرضة للتآكل بسبب «الازدواجية في التعامل». مشيرا الى الهجمات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وطلب السودان الأسبوع الماضي عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، في وقت تردد فيه أن المحكمة الجنائية الدولية، تستعد لإصدار قرار بإلقاء القبض على الرئيس السوداني. وجاء في مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية أن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب إصدار أمر بإلقاء القبض على البشير، بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية، وجرائم حرب في دارفور.
وقال وزير خارجية جيبوتي «إن أشقاءنا في السودان» ينتظرون موقفا قويا من وزراء الخارجية العرب في مواجهة طلب أوكامبو.

وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وجّه انتقادات شديدة لقرار أوكامبو الأسبوع الماضي، قائلا إن الجامعة العربية لا تعتقد أن الإجراء الذي اتخذه الادعاء صائب. ويحضر الاجتماع 14 من الوزراء ووزراء الدولة للشؤون الخارجية في الدول الأعضاء في الجامعة العربية، أما الآخرون فوكلاء وزارة أو مندوبون دائمون لبلادهم لدى الجامعة، ويترأس وفد دولة الإمارات في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور محمد قرقاش. وبالإضافة الى طلب إلقاء القبض على البشير، طلب الادعاء إلى المحكمة تجميد أرصدة الرئيس السوداني.

وقال دبلوماسيون عرب إن الوزراء ناقشوا إمكانية التقدم بطلب الى مجلس الأمن لإصدار قرار بوقف كل إجراءات التحقيق الجارية في المحكمة الجنائية الدولية، لمدة 12 شهرا استنادا الى ان هذه الإجراءات تقوّض فرص السلام في السودان، ويتماشى هذا المسعى مع تحرك إفريقي في الاتجاه نفسه. وينص البند 16 في لائحة المحكمة الجنائية الدولية على انه «لا يجوز القيام بأي تحقيق او ملاحق خلال الأشهر الاثني عشر التالية لتاريخ تقدم مجلس الامن بطلب في هذا الاتجاه الى المحكمة».

 

وعكفت الجامعة العربية خلال الأيام الأخيرة على دراسة السبل القانونية والسياسية، للخروج من الازمة الناجمة عن توجيه المدعي العام للمحكمة الجنائية اتهامه إلى البشير ومطالبته بإصدار مذكرة باعتقاله.

وقال استاذ القانون الدولي فؤاد رياض الذي كان عضوا في لجنة قانونية استشارية اجتمعت قبل ايام إلى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، إن هناك ثلاثة مخارج قانونية: الاول  ان يلغي مجلس الامن قراراه بإحالة ملف دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، استنادا الى ان المحاكمة تقوّض فرص السلام. والثاني أن يطلب مجلس الامن إلى المحكمة تعليق كل إجراءات التحقيق لمدة عام. والثالث أن يبدأ السودان محاكمة جادة للمسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.

وأضاف رياض، الذي كان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ان بإمكان العرب ان يطلبوا إلى مجلس الأمن وقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا لأنها في حالة دارفور تحديدا «يمكن ان تؤدي الى نزف دم بدلا من ان تخدم قضية السلام».

 

 لكن رياض أوضح انه لا يمكن للدول العربية او السودان الاكتفاء بموقف الرفض التام للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، حتى وإن لم يكن السودان ومعظم الدول العربية (باستثناء الاردن وجيبوتي وجزر القمر) اعضاء فيها، لأن هذا معناه «صدام مع النظام الدولي كله».