موظف يزوّر شهادة راتب للحصول على قرض

قضت المحكمة الاتحادية العليا بحبس موظف شهراً ونصف الشهر بتهمةتزوير شهادة راتب للحصول على قرض من أحد البنوك، إضافة إلى اتهامه بخيانة الأمانة واختلاس وتبديد مبالغ مالية من الشركة التي يعمل فيها.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة المتهم في شركة تأمين إلى محكمة جنح العين الجزائية، وأسندت إليه ثلاث اتهامات هي : ارتكاب التزوير في محرر غير رسمي، هو شهادة راتب صادرة من شركة تأمين، واستعمال تلك الشهادة للحصول على قرض من أحد البنوك، واختلاس مبلغ نقدي خاص بتلك الشركة.

وقضت محكمة أول درجة بحبسه شهراً عن التهمة الأولى والثانية للارتباط، والعقوبة نفسها عن التهمة الثالثة.

ولم يـرتضِ المتهـم بالحكــم واستأنف لدى محكمة العين الاستئنافية الاتحادية التي قضت بتبرئته مما أسند إليه في التهمة الأولى، وحبسه أسبوعين الثانية، وتأييد عقوبة الحبس الصادرة ضده في الثالثة، ولم يــرتضِ المتهم بالحكــم وطعــن بــه أمام المحكمة الاتحادية العليا، دائرة النقض، وقدمت النيابة مذكرة برأيها طالبة رفض الطعن.

وقال المتهم في الطعن إنه «لم يكن على علم بأن المحرر مزور وأنه ثبت عدم تزويره وأن مجرد تقديمه للبنك لا يعني علمه بمحتواه، كما أنه للإدانة يجب حدوث ضرر من تقديم المحرر للبنك ولم يحدث أي ضرر لأي طرف بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».

ورفضت المحكمة الطعن في جلسة برئاسة القاضي رانفي إبراهيم وعضوية  مصطفى حبورة وأحمد حامد وأمانة سر سالم الممر، وأيدت حكم الاستئناف، مؤكدة أن «من المقرر أن جريمة استعمال المحرر المزور تتحقق باستخدامه فيما زور من أجله، ما يدل على تحقيق القصد الجنائي في هذه الجريمة، متى نوى استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة».

وأكدت أن «الثابت في الأوراق أن شهادة الراتب كانت مزورة إذ تم اصطناعها ونسبها لشركة التأمين كذباً على وجه يخالف الحقيقة، كما أن المتهم لا ينكر قيامه بتقديمها للبنك للحصول بموجبها على قرض مما يعني أنه دفع بها توخية للغرض الذي يبتغيه منها مع علمه بمضمونها ومخالفتها للواقع إذ إن الراتب الذي يتقاضاه أقل مما هو مدون بشهادة الراتب التي قدمها للبنك».

وفي ما يتعلق بجريمة اختلاس وتبديد أموال الشركة، أوضحت هيئة المحكمة  أن «التحقيقات وشهادة الشهود تؤكد قيام المتهم باختلاس أموال كان يجب أن يودعها في حساب شركة التأمين، وتبين أنه لم يقم بإيداعها، بل تصرف في بعض المبلغ تصرف المالك بملكه».