الحبس 3 أشهر لمسرّب أسئلة الثانــوية وحرمان 3 دارسات

 

قضت محكمة الشارقة الابتدائية بحبس مسؤول تربوي في قطاع تعليم الكبار في منطقة الشارقة التعليمية ثلاثة أشهر، بتهمة خيانة الأمانة الوظيفية وتورطه في تسريب امتحانات نهاية العام الدراسي المنتهي، مستغلاً موقعه مسؤولاً عن طباعة الأسئلة وسحبها وتوزيعها على لجان الامتحانات بالمنطقة، فيما استأنف المتهم ضد الحكم.

ومن المقرر تحديد جلسة لنظر القضية في الاستئناف عقب انتهاء الإجازة القضائية. وأفاد تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه أن «لجنة التحقيق التابعة للمنطقة التعليمية في الشارقة، حصلت على إفادات خطرة واعتراف من المتهم بتورطه في تسريب أسئلة الامتحانات، وتم إبلاغ الشرطة عنه وحرمان ثلاث طالبات تم ضبطهن في الامتحان ومنحهن صفراً في جميع المواد، إضافة لطالب اعترف بشراء إجابات أسئلة الثانوية من شخص عربي مقابل 30 درهماً، نال الجزاء نفسه، و قررت وزارة التربية والتعليم وقف المسؤول شهراً واعتمدت قرار المنطقة في ما يتعلق بالدارسات».

وفي التفاصيل، بدأت القضية التى تداولها الميدان التربوي أخيراً، خلال الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2007 - 2008 حينما اكتشف مصححون في عدد من المراكز المسائية للذكور والإناث تطابق أوراق إجابات عدد من الطلبة والطالبات في الصفين العاشر والحادي عشر مع الإجابات النموذجية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، ما أكد بما لا يدع مجالاً للشك - حسب نص القرار الإداري للجنة التحقيق في الواقعة - على وجود تسريب لامتحانات أكثر من مادة.

وفور إبلاغ المنطقة التعليمية في الشارقة بوجود اشتباه في تسريب الامتحانات يوم 15 مايو الماضي، تحركت في اتجاهين، الأول من خلال الإدارة التربوية التي استبدلت الورقة الامتحانية الأخيرة في مادة التاريخ للصف الحادي عشر، بورقة أخرى جديدة.

 بناء على بلاغ من مديرة المنطقة التعليمية في الشارقة فوزية حسن غريب والتي ترأست فريق عمل لتوزيع الامتحان الجديد دون علم المسؤول المتورط في تسريب الامتحانات، وبدأت فى الاتجاه الثاني من خلال إدارة الشؤون القانونية تحقيقاً في الواقعة.

وتضمن تقرير التحقيق الذي أحيل إلى وزارة التربية والتعليم إفادات من جميع العاملين في المطبعة السرية وعدد من الدارسين المتورطين في أعمال الغش ورؤساء لجان، وكشفت الإفادات عن تفاصيل عملية تسريب واضحة المعالم، وتبين أن المسؤول المتورط فيها على علم تام بما يحدث وأنه حاول التغطية على التجاوزات ولكن حال انتشارها في أكثر من مركز دون نجاحه في ذلك. وأفاد مدير مركز الفلج الثانوي لتعليم الكبار، سامي علي احمد الزعابي خلال شهادته أمام لجنة التحقيق، أنه لاحظ ارتفاع درجات الطلبة في الصفين العاشر والحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي وأثناء أداء الامتحانات اكتشف مع آخرين إجابات نموذجية في مواد مختلفة. وأوضح أنه «أبلغ المسؤول عن طباعة الامتحانات بذلك يوم الثامن من مايو الماضي، وقام بتسليمه عينة من الإجابات النموذجية المكتوبة على أوراق غش «براشيم» لمادتي التربية الإسلامية واللغة الانجليزية، والتي تم ضبطها مع عدد من الطلبة».

وقال الزعابي في شهادته، إنه «اتصل بالمسؤول مجدداً في يوم الاثنين الموافق 13 مايو وأبلغه بالغش وانتشار شائعة بين الطلبة ببيع الامتحانات، لكن لم يتخذ المسؤول إجراءً حيال ذلك».

وأفاد أنه «لم يبلغ إدارة المنطقة التعليمية بمسألة التسريب، استناداً على إبلاغه المسؤول المتهم بذلك، وتأكيد الأخير عليه بعدم إبلاغ أحد بالواقعة وأنه سوف يتولى التحقيق فيها».

وأضاف الزعابي أنه «اتصل يوم 15 مايو الماضي بمديرة المنطقة فوزية حسن غريب وأبلغها بالواقعة، وفي يوم  18 مايو تم ضبط الدارس «أ.د» في الصف الحادي عشر ومعه أوراق غش للإجابة النموذجية للامتحان الملغى لمادة التاريخ والذي قامت الوزارة بتغييره».

وذكرت مديرة مركز الإسراء المسائي فاطمة عبدالله فارس في شهادتها أمام لجنة التحقيق بأنها «في يوم 14 مايو الماضي، بعد تصحيح امتحان الفيزياء للصف العاشر علمت من المعلمتين المسؤولتين عن التصحيح أن هناك ورقة إجابة لدارسة تدعى «خ.ح» متطابقة مع الإجابة النموذجية للمادة».

  وأضافت فارس أن «هناك طالبة أخرى تدعى «ف.أ» تدرس في الصف الحادي عشر أدبي منازل، وهي شقيقة المسؤول المتورط في القضية، حصلت على الدرجات النهائية في بعض المواد، ما عدا مادة التاريخ التي تم تغييرها من قبل إدارة المنطقة التي حصلت فيها على 32 من 100».

وتضمن التقرير كذلك إفادتين لدارستين تطابقت إجابتهما مع الإجابة النموذجية وأنكرتا حصولهما على نسخة من الإجابة لكنهما لم تستطيعا تفسير سر التطابق، فيما كشفت إفادة الطالب «أ.د» في الصف الحادي عشر عن مفاجأة، حيث قال إنه «كان جالساً في أحد المقاهي بعجمان واشترى نموذج الإجابة في مادة التاريخ من شخص عربي الجنسية، مقابل 30 درهماً»، موضحاً أنه «لا يعرف الذي اشترى منه الامتحان».

فى السياق ذاته أفاد اثنان من العاملين بمركز طباعة الامتحانات للمراكز المسائية هما محسن عبدالعزيز السيد، وأيمن عرفة الديب، أنهما «كانا يتسلمان الأوراق الامتحانية من  المسؤول المتورط في عملية التسريب»، لافتين إلى أن «بعض أوراق الأسئلة كانت تسلم إليهما غير مغلفة بالطريقة الصحيحة وفي بعض الأحيان كانا يلاحظان إزالة اللاصق من عليها كما أن نماذج الأسئلة كانت تسلّم إليهما غير محرزة».

واستناداً إلى الإفادات السابقة وغيرها تأكدت لجنة التحقيق - حسب الحيثيات والنتائج التي وردت في التقرير - من حدوث تسريب في الأسئلة، والإجابات النموذجية.

 واعترف المسؤول التربوي «أ.ع» أمام اللجنة بمسؤوليته ووقع إقراراً بتسريبه الامتحانات والإجابات النموذجية لشقيقته التي رفضت الحضور للإدلاء بشهادتها، فضلاً عن ارتكابه مخالفة أخرى وهي عدم إبلاغه المنطقة بوجود موانع تحول دون مشاركته في أعمال المطبعة الخاصة بالامتحانات نظراً لوجود أخته ،واستناداً إلى نص القانون قررت اللجنة إبلاغ الشرطة وأحيلت واقعة التسريب إلى القضاء.

  وأوصت اللجنة المسؤولة عن التحقيق بتأجيل النظر في العقوبة المقررة على المسؤول التربوي إلى حين صدور الحكم النهائي بحقه، كما أوصت بحرمان ثلاث دارسات هن «ف.أ» و«م.ع» و«خ.ح» من الامتحان ومنحهن «صفراً» في جميع المواد بسبب الغش وتطبيق العقوبة نفسها على الدارس «أ.د» فيما أوصت اللجنة باعتماد نتائج باقي الدارسين لعدم ضبطهم يغشون في الامتحانات.

وأفادت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم بأن «الوزارة اعتمدت قرار اللجنة في ما يتعلق بالطلبة المتورطين في قضية تسريب الامتحانات وأكدت حرمانهم ومنحهم صفراً في جميع المواد»، مشيرة إلى ان «هناك قضية أخرى لا تقل أهمية من حيث حجم وطبيعة التجاوزات، تحقق فيها الوزارة حالياً واتخذت الشؤون القانونية خطوات عدة فيها لكن تأخر حسمها كثيراً مقارنة بقضية تسريب الامتحانات في الشارقة».  

 

السجن 5 سنوات 

تنص المادة 379 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة» .