تحسّن فرص استمرار الحزب الحاكم في تركيا

 ممثلو الادعاء يريدون منع أردوغان من ممارسة العمل السياسي الحزبي 5 أعوام.  أ.ب ــ أرشيفية

ويحاكم حزب العدالة والتنمية بتهم تتصل بالسعي الى تطبيق حكم إسلامي في تركيا التي يغلب على سكانها المسلمون لكنها علمانية رسمياً.

ويريد كبير ممثلي الادعاء إغلاق الحزب ومنع أعضاء بارزين من بينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان من ممارسة العمل السياسي الحزبي خمسة أعوام.

وعمق الإغلاق المحتمل لحزب منتخب ديمقراطياً من الشكوك السياسية والاقتصادية وتسبب في خسائر بمليارات الدولارات للأسهم التركية وأثار تساؤلات بشأن مستقبل مفاوضات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الاوروبي.

وأوصى مقرر المحكمة الدستورية عثمان كان الاربعاء الماضي بعدم اغلاق حزب العدالة والتنمية الذي له جذور في الإسلام السياسي وصاحب جدول الأعمال الاصلاحي والمشجع للتجارة منذ توليه الحكم عام .2002

ويقول الكاتب الصحافي التركي البارزجنكيز قاندار «إنه (التقرير) سيضيف الى المزاج العام المتنامي بأن فرص عدم حظــــر الحزب اكبر مما كانت عليه قبل شهر».

لكنه أضاف «هذا التقرير غير ملزم والقضاة لم يبالوا بنداءاته من قبل. مازلت أتوقع اغلاق الحزب. اذا تم حظره فسيدفع ذلك تركيا نحو زعزعة الاستقرار»، ومن المنتظر اصدار حكم أوائل أغسطس المقبل.

ويقول حزب العدالة والتنمية إن الاتهامات ذات دوافع سياسية وتفتقر الى الاهلية القانونية وإن القضية اهانة للديمقراطية.

ولطالما تكهن مسؤولون بارزون بالحزب ومحللون سياسيون ودبلوماسيون بإغلاق الحزب فيما يراها كثير من الاتراك قضية سياسية وليست قانونية بين المؤسسة القديمة في البلاد وقاعدة قوة صاعدة ذات توجّه ديني يمثلها حزب العدالة والتنمية.

وتم حظر نحو 20 حزباً سياسياً بسبب أنشطة اسلامية أو كردية في العقود القليلة الماضية  لكن اياً منها لم يتمتع بشعبية «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه اردوغان.

ويصوغ مسؤول بارز بالحزب، طلب عدم نشر اسمه، المسألة بهذا الشكل «المخاطر الان كبيرة للغاية بالنسبة لتركيا» لكن مسؤولاً آخر بالحزب ظل متشائماً قائلاً «انه سيكون من الصعوبة بمكان الحصول على دعم القضاة المعروفين بآرائهم العلمانية المتشددة».

ويتوقع محللون أنه اذا تم إغلاق الحزب وإقصاؤه عن السلطة فسوف يعقب ذلك انتخابات برلمانية مبكرة.

ويأتي الاغلاق وسط قضية منفصلة يحتمل أن تتفجر وتتعلق بجماعة «ايرجينيكون» القومية المتطرفة المغمورة والمتهمة بالسعي الى الاطاحة بالحكومة من خلال القيام بسلسلة من أعمال العنف التي ستجبر الجيش على التدخل.

وفي الاسبوع الماضي وجه كبير ممثلي ادعاء اتهامات لـ86 شخصاً من بينهم ضباط متقاعدون بالجيش وساسة ومحامون وصحافيون بتهمة التخطيط لانقلاب. كما ألقي القبض على جنرالين متقاعدين بارزين وهما أول ضابطين كبيرين يتم اعتقالهما في تاريخ البلاد على الرغم من أنه لم يتم توجيه اتهامات لهما بعد.

ويصف بعض المعارضين للحكومة قضية الانقلاب المثيرة للجدل بأنها انتقام من الخطوات التي اتخذتها المحكمة لحظر حزب العدالة والتنمية.

ويعيش الإعلام التركي على نظريات تفيد بأن القضيتين مرتبطتان. ونفى حزب العدالة والتنمية اي صلات له بهذا.

وقضية اغلاق الحزب هي أحدث القضايا التي أثارت جلبة في معركة مستمرة منذ عقود بين النخبة العلمانية التي تسيطر تقليدياً على المؤسسات التركية الرئيسة والاحزاب السياسية ذات التوجه الديني التي أصبحت اليوم في صورة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بشعبية.

ويتهم منتقدون هذه النخبة بعدم التكيف مع التغيرات التي شهدها المجتمع واستغلالها وسائل غير ديمقراطية لتمرير جدول أعمالها بينـما يقـول البعـض ان حزب العدالة والتنمية ساعـد في قطبيـة البلاد.