مركز جوازات في حتـا بـ5.5 ملاييــن درهم

 

كشف مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي اللواء محمد أحمد المري عن «بدء تنفيذ أعمال مركز جوازات منفذ حتا الحدودي الشهر المقبل، ويستغرق إنجازه 12 شهراً، بتكلفة خمسة ملايين و500 ألف درهم».

وأبلغ المري «الإمارات اليوم» أن «عدد المسافرين والمغادرين من منفذ حتا بلغ 155 ألف مسافر شهرياً»، ومن المقرر أن يعلن المري اليوم في مؤتمر صحـافي في مقر الإدارة عن «الخـطة التطويريـة لمــنفذ حـتا الحدودي البري».

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت اتصالات عدة عبر «الخط الساخن» تتعلق بشكاوى خاصة بمنفذ حتا، مؤكدين أنه عبارة عن كرفانات قديمة، ويعاني الازدحامات الشديدة.

وقال مصدر في إدارة الجنسية والإقامة إن «مشروع تطوير المنفذ سيشمل تخصيص ثلاثة مسارب لمرور المركبات، على أن يكون المسرب الأيمن للشاحنات، والوسط للمركبات غير المؤمّن عليها، والمسرب الأيسر مخصص للمركبات المؤمن عليها، وتم تخصيص خمس بوابات للمسرب الأيسر فقط»، وأشار إلى أن «المبنى يتكون من خمسة مبانٍ بواجهة تراثية»، متابعاً أنه «سيتم توفير بنية تحتية كاملة، من حيث تركيب كبائن خاصة بمراقبي الجوازات، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة، والطرقات».

وكانت إدارة الجنسية والإقامة في دبي بدأت منذ الشهر الماضي في استقبال المناقصات الخاصة بتطوير مركز جوازات منفذ حتا من النواحي العمرانية والتقنية والبشرية من شركات عدّة، حتى رست أخيراً على الشركة التي قدمت أفضل العروض. 

ويعود إنشاء المنفذ الحدودي الفاصل بين الدولة وسلطنة عمان لعام 1999، عند ترسيم الحدود بين البلدين، وتبعد حتا عن إمارة دبي بمسافة 100 كيلومتر.

ومن ناحية أخرى، قال المري إنه «سيتم البدء في تطبيق المرحلة الثانية من مشروع الربط الإلكتروني بين منفذي حتا الإماراتي والوجاجة العماني قريباً، بهدف تسهّيل إجراءات الدخول والخروج من منفذ بري واحد للمقيمين في الدولتين، بعد أن تم البدء في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع العام الماضي، والتي شملت تنقل مواطني الدولتين ودول مجلس التعاون من منفذ واحد بتوحيد الإجراءات»، موضحاً أن «الهدف من المشروع إنهاء إجراءات السفر للمسافرين من منفذ واحد، بدلاً من منفذين، وبإجراء واحد، نظراً إلى الزيادة المطردة في عدد المسافرين، وكون الإمارات مقصداً لكثير من السياح والزوار من السلطنة عبر المنفذ البري».

يشار إلى أن الإمارات وعمان تعدان أول دولتين يتنقل المواطنون فيهما بالبطاقة بين البلدين على مستوى دول مجلس التعاون والعالم العربي.

وتنسق جنسية دبي مع جهـات عــدة لإنجاز مشروع منفذ حتا الحــدودي، مــنها هيئة الطرق والمواصلات، وجمارك دبي.

وكانت إدارة الجنسية والإقامة أنشأت في دبي فرعاً لها في مبنى قلعة حتا في شهر سبتمبر عام 1999، لتسهيل معاملات المواطنين والمسـافرين عبر الحــدود البرية والسياح في آن واحــد، إذ يقــوم هذا الفرع بإنجاز جميع عمليات دخول وخروج المسافرين، ومختلف معاملات المواطنين.