شركة إماراتية تصدّر «المباني الخضراء» إلى أسواق المنطقة

المباني الخضراء تدوّر النفايات وتعتمد الطاقة البديلة.    أرشيفية

تعتزم شركة «الخليجية للتجارة»، الشركة المتخصصة في إنشاء المباني الخضراء، تشييد عدد من المباني الخضراء في المنطقة خلال الفترة المقبلة انطلاقاً من الدولة، عبر تصدير تقنيات إقامة المباني الخضراء ضمن المشروعات التي تسعى تلك الدول لإقامتها».

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، خالد بن محمد بن إبراهيم المدفع، في تصريحات «للإمارات اليوم» أن «النية تتجه للتوسع في تنفيذ مشروعات المباني الخضراء، التي أصبحت أخيراً من المشروعات التي تواجه طلباً كبيراً في العديد من دول المنطقة حيث سيتم عرض إقامة وتنفيذ تلك المشروعات في الأسواق الخارجية عقب إقرار عمليات تنفيذها محلياً»، لافتاً إلى أن «الإمارات ستكون بمثابة الدولة الوحيدة المتخصصة في تصدير تلك التقنيات عبر وكالة حصرية حصلت عليها الشركة من المؤسسات المنتجة لها في دول الاتحاد الأوروبي».

وكشف أن «الشركة تجري حالياً مباحثات مع إحدى الجهات الحكومية في الدولة لدراسة خطوات إقامة أول مجمع تجاري صديق للبيئة «أخضر» في المنطقة خلال الفترة المقبلة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، والمواد الصديقة للبيئة في عمليات التشييد والتشغيل»، مشيراً إلى أن «الإمارات ودبي بشكل خاص ستكون صاحبة المبادرة في تنفيذ مثل تلك المشروعات في منطقة الشرق الأوسط».

وأشار المدفع إلى أن «الشركة تبحث مع جهات عدة في الدولة خلال الفترة الحالية سبل تخفيض بعض محاور التكاليف المرتفعة لإقامة «المباني الخضراء» في ظل وجود اتجاهات للتحول لإقامة تلك المباني عبرت عنه شركات عقارية كبرى من خلال إعلانها التوجه لإقامة مشروعات متخصصة في هذا القطاع بعد تشجيع الجهات الرسمية في الدولة لنشر مفاهيم المباني الخضراء في الدولة».

وأضاف أن «الشركة تبحث توفير بعض التكاليف المرتفعة  لإقامة المباني الخضراء عبر تقليل كلفة بطاريات تخزين خلايا الطاقة الشمسية والتي ستكون مصدر الطاقة البديلة لتلك المباني».

معوّقات التنفيذ

وأوضح المدفع أن «مصادر الطاقة البديلة للمباني الخضراء تواجه بعض معوقات التنفيذ من بعض دوائر الجهات الحكومية، بسبب عدم مناسبة بعض التشريعات الخاصة بالطاقة لاتجاهات تنفيذ المباني الخضراء».

وقال «إن بعض دوائر الكهرباء المحلية يتم إجراء مباحثات معها لوقف عدادات الكهرباء في البنايات التي يتم تحويلها لمباني خضراء بعد تطبيق ألواح توليد الطاقة الشمسية بها».

ونوّه إلى أن «الشركة تتجه لإقامة مصنع في الشارقة سيكون الأول من نوعه في المنطقة لإنتاج زجاج مقاوم للحرائق والانبعاثات الحرارية، ليتم استخدامه في بعض المباني الصديقة للبيئة، على أن يتم بعد ذلك بحث إقامة خطوط إنتاج وتصنيع لبعض تقنيات ومواد إقامة المباني الخضراء والتي يتم توريدها حالياً من بعض الشركات في الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأميركية».

وأضاف أن «الإمارات أصبحت هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ستقوم بتصدير تلك الأنواع من الزجاج كما تنفرد بتصدير تقنيات إقامة المباني الخضراء»، لافتاً إلى  «أن هناك خططاً لتنفيذ تلك التقنيات في إقامة مشروعات فندقية وعقارية جديدة سيتم إقامتها في الدولة».

وأشار إلى أن «تنفيذ المباني الخضراء يعتمد على استخدام مواد صديقة للبيئة في عمليات الإنشاء مع استخدام مصادر الطاقة البديلة، مثل ألواح توليد الطاقة الشمسية بدلاً من مصادر الطاقة التقليدية الكهربائية في عمليات تشغيلها مع استخدام تقنيات العزل الحراري في الأرضيات وعمليات الإقامة وعبر زجاج متخصص في عمليات العزل الحراري بحيث يحافظ على مستوى البرودة في المباني لتوفير وتقليل استخدام مكيفات الهواء».

ولفت المدفع إلى أن «الشركة تقوم حالياً بالتنسيق مع بعض المؤسسات المتخصصة في الدولة في تقديم دورات فنية للاستشاريين العقاريين حول تقنيات وتوجهات إقامة مشروعات المباني الخضراء لمواكبة توجهات إقامة تلك المشروعات مستقبلاً».

وتوجهت دبي أخيراً لتطبيق معايير ومفاهيم المباني الخضراء وفق معايير عالمية صديقة للبيئة، بهدف توفير استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل عام والطاقة المستخدمة في عمليات التكييف والتبريد بشكل خاص مع الحفاظ على البيئة من مظاهر التلوث المختلفة في مواجهة مخاطر الاحتباس الحراري».

كما أعلنت عن تطبيق لوائح ومعايير خاصة يتم تنفيذها للمرة الأولى في المنطقة، حول مواصفات تصميم وإقامة المشروعات الخضراء (صديقة البيئة)، التي تعتزم شركات التطوير العقاري إقامتها».

استثمارات جديدة

من جانب آخر، قال الخبير العقاري ومدير إدارة التسويق في شركة «الوليد للعقارات» في دبي، هيثم حسن عياد «إن توجه دبي لاتخاذ زمام المبادرة لإقامة مشروعات المباني الخضراء الصديقة للبيئة، يعطي الشركات العقارية العاملة فيها مزايا تنافسية، خصوصاً في إقامة مشروعات عقارية متنوعة ومماثلة في العديد من الدول الخليجية الأخرى».

وأضاف أن «الشركات العقارية العاملة في دبي والدولة بشكل عام ستستفيد من تلك المشروعات إلى جانب ميزة دخول مجالات استثمارية جديدة للقطاع العقاري في الدولة، حيث ستجذب تلك المشروعات العديد من المؤسسات والمستثمرين من أصدقاء ومشجعي الحفاظ على البيئة، ما يخلق سوقاً عقاريةً محلية جديدة».

وأشار عياد إلى أن «ارتفاع تكلفة تشييد وإقامة مشروعات المباني الخضراء سيسهم في الحفاظ على ارتفاع أسعار العقارات في الدولة، وبشكل خاص في بداية مراحل اقامتها حتى تنخفض تكلفة تشغيلها بشكل تدريجي عقب انتشارها في الأسواق».

وذكر أن «دخول قطاع المباني الخضراء للأسواق العقارية له آثار إيجابية عديدة تتمثل بتخفيض مظاهر التلوث البيئي، إضافة إلى تخفيض استهلاك الطاقة بمجالاتها المختلفة بالتزامن مع التوجه لاستخدام الطاقة البديلة».

واتفق رئيس مجلس إدارة شركة «الزهراء العقارية»، يوسف المكي، مع  الرأي السابق قائلاً «إن تنفيذ مشروعات المباني الخضراء سيمنح القطاع العقاري ميزة الحفاظ على معدلات النمو الاستثماري بشكل كبير، وذلك لما يوفره القطاع الجديد من مجالات استثمارية متنوعة»، لافتاً إلى أن «هناك عدداً من الشركات العقارية العاملة في الدولة، توجهت لإقامة مشروعات للمباني الخضراء قبل صدور قانون المعايير الخاصة بها».

المباني الخضراء والأسعار

نفى رئيس مجلس إدارة شركة «الزهراء العقارية» يوسف المكي، «أن يكون لدخول مشروعات المباني الخضراء للقطاع العقاري في الدولة آثار سلبية في رفع أسعار العقارات بشكل أكبر»، مشيراً إلى أن «القطاع يعاني من ارتفاع الأسعار بالفعل، لكن المباني الخضراء لن يكون لها تأثير فعال في زيادة الأسعار مقارنة بما يحدث من آثار ناتجة عن كل زيادة تطرأ على أسعار الحديد والإسمنت». وقال «إن الفرق بين تكلفة المباني الخضراء والمباني التقليدية سيكون محدوداً، لكنه سيختلف فقط في عمليات التصميم، التي تكون فيها كلفة المباني الخضراء أكبر»، منوهاً إلى أن «قطاع المقاولات سيستفيد من تشييد المباني الخضراء بمواد يعاد تدويرها لأنها ستشكل مجالاً أكثر ربحية بالنسبة له».