إيران تحتمي بمضيق هرمز
|
|
|
| تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز ورقة تلوّح بها طهران. «أرشيفية» مع الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار النفط في العالم، تتجه أنظار الغرب إلى منطقة الشرق الأوسط التي تكتسب أهمية خاصة في مجال الطاقة منذ تفوقها على قارة أميركا الشمالية في إنتاج البترول منذ عام 1970، وإنتاجها لـ 28% من نفط العالم، فضلا عن احتفاظها بـ 55% من احتياطي النفط الخام وبالتالي فهي تحظى بثقل كبير في الاقتصاد الدولي تستطيع به التأثير في مجرياته.
وتُعد القوة النفطية لإيران أحد العوامل الرئيسة التي تعرقل ضربها، على الرغم من عدائها الواضح لإسرائيل، الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، فضلا عن سعيها لامتلاك طاقة نووية تقول عنها طهران إنها للاستخدام السلمي، في حين تقول واشنطن إنها لامتلاك أسلحة نووية تهدد بها مصالح أميركا والغرب،بالإضافة إلى أجندتها المتناقضة مع الأجندة الأميركية في المنطقة، سواء في العراق أو فلسطين.
وفي دراسة أعدها دايمون هندرسون، وهو مدير برنامج الخليج وسياسات الطاقة في معهد دراسات الشرق الأدني، شدد الباحث على خطورة وضع إيران على الخريطة النفطية في العالم، وتحكمها الجغرافي في مضيق هرمز الذي يربط خليج عمان بمياه الخليج العربي، والذي يُعد شريانا نفطيا ينقل يوميا 20% من حاجة العالم النفطية، و40% من النفط المنقول بحريا، حيث يبلغ اتساعه 34 ميلا في أضيق نقطة له. وحسب تقديرات وزارة الطاقة الأمريكية فإن حجم النفط المتدفق يوميا عبر المضيق يراوح مابين 16.5و 17 مليون برميل.
وهكذا فإن إيران تفرض نفسها لاعبا رئيسا في اقتصاد الطاقة العالمي، فالعالم لا يحتمل تكلفة العبث معها وتكلفة تهديد إمدادات النفط المتدفقة يوميا من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة واليابان ودول غرب أوروبا، بالإضافة إلى بعض الدول الآسيوية.
ويتوقع خبراء النفط أن يستغرق إعداد المضيق وفتحه من جديد للعمل مرة أخرى، في حال ضرب ناقلة نفط فيه شهرا على الأقل، لتكون أضرار مثل هذا العطل المتوقع أكبر بكثير من أي فترة سابقة شهدت فيها أسواق النفط اضطرابات بسبب أحداث دولية كبرى، مثل حرب يونيو 1967 وحرب أكتوبر 1973، وقيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، واندلاع الحرب الإيرانية العراقية عام 1981، والغزو العراقي للكويت عام 1991، ووقف تصدير العراق للنفط عام 2001، مرورا بالإضرابات الفنزويلية عام 2003، والحرب الأميركية على العراق عام 2003، وحتى اعصاري كاترينا وريتا بالولايات المتحدة عام .2005
وتعكس هذه التصريحات كما تقول الدراسة نية مبيتة لدى القيادة الإيرانية، بتهديد الإمدادات النفطية حال تعرضها لهجوم عسكري، أو للاحتجاج على السياسة الأميركية أو الدولية، قد يتمثل في هجوم عسكري مباشر يتمثل في اعتداء على المصالح النفطية الأميركية والمصالح النفطية لحلفائها في المنطقة أيضا، أو استهداف القواعد العسكرية الأميركية . السؤال التالي: هل تستطيع إيران بالفعل إعاقة حركة النفط في المضيق؟
يرى العديد من المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية أن طهران قادرة على غلق مضيق هرمز إذا رغبت في ذلك. وتُقدر الدراسة حجم القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني بما يزيد على 20 ألف جندي، بينهم خمسة آلاف من المشاة مهمتهم حماية الساحل الإيراني، مقابل 18 ألف جندي في البحرية الإيرانية و2600 جندي مشاة، بالإضافة إلى ست غواصات وثلاث سفن حربية وأربع كاسحات ألغام، و13 سفينة راسية في مياه الخليج. ومن المؤكد أن هذا التحرك الإيراني سوف يستدعى ردا أميركيا أو حتى دوليا قاسيا، قد يستهدف القدرات النفطية الإيرانية مثل «جزيرة خرج» التي استهدفتها القوات العراقية إبان الحرب، لكن يظل أي هجوم من هذا النوع محفوفا بالمخاطر، لأنه سوف يؤدى إلى تفاقم أزمة الطاقة في العالم، كما أنه في حال نجاح إيران في امتلاك أسلحة نووية، فإن المجالين الجوي والبحري سيكونان مستبعدين تماما من الأجندة الأميركية. |