800 مليار دولار حجم الأموال العربية المهاجرة

معظم الأموال العربية في الخارج موزعة بين إيداعات وتوظيفات مصرفية.     رويترز

وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة المستثمرون بعنوان «دور الأزمـات في عودة الأموال المهاجرة» ان حصة دول الخليج تشكل نحو 90% من تلك الأموال، لاسيما السعودية والكويت والإمارات حيث تبلغ نحو 718 مليار دولار، موضحة أن معـظم هذه الأمـوال هي استـثمارات خاصة خارج الدول العـربية ما بين إيـداعات وتوظيفات مصرفية.

وعللت الدراسة سبب هجرة تلك الأموال هو وجود تشريعات وقوانين داخلية تقيد من حركتها والبيروقراطية التي تواجه معظم المستثمرين طوال مراحل تأسيس المشروعات ممثلة بطول الإجراءات وتعدد الأجهزة الحكومية التي يجب على المستثمر اخذ موافقتها لبدء تأسيس أحد المشروعات.

وأشارت إلى أن هجرة الأموال ترجع كذلك إلى عدم وجود أسواق مالية كبيرة في معظم الدول العربية، ما دفع بعض البنوك الخليجية لاسيما الإماراتية إلى تطوير صيغ الاستثمار لديها في محاولة لجذب الأموال المهاجرة إليها عن طريق فتح قنوات استثمارية ومعلوماتية ضخمة تستطيع معها جذب الأنظار الاستثمارية واجتذاب رؤوس أموال أجنبية ضخمة.

وتوقعت أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال سيتحرك إلى ماليزيا، التي ستكون من أبرز الأسواق الآسيوية جذباً للأموال العربية كونها تمتلك مكانة اقتصادية مالية في الاقتصاد العالمي.

وأشارت الدراسة إلى أن الأثرياء السعوديين يأتون في المرتبة الأولى إذ يقدر عددهم بنحو 78 ألف شخص بثروة تقدر بنحو 341 مليار دولار، يليهم الإماراتيون في المرتبة الثانية بنحو 59 ألفاً بثروة تقدر بنحو 98 مليار دولار، في حين يقدر عدد الأثرياء في بقية دول الخليج بنحو 13 ألف ثري تقدر ثرواتهم بنحو 39 مليار دولار.

أما بالنسبة للدول العربية الأخرى فأفادت الدراسة بأن الأموال الخاصة تقدر فيها بنحو 82 مليار دولار، يملكها نحو 25 ألف ثري، ومعظمها استثمارات خاصة خارج الدول العربية في شكل إيداعات وتوظيفات مصرفية واستثمارات مالية وتستخدم في تمويل المشروعات الاستثمارية والعقارية الكبرى وتنمية أسواق المال الأجنبية.

وقالت إن الاستثمارات ورؤوس الأموال تقوم بدور كبير في هيكلة اقتصاديات الدول، حيث تؤدي رؤوس الأموال دوراً كبيراً في تحديد شكل اقتصاد الدول.

وأضافت أن وجود رؤوس الأموال ساعد على قيام صناعات وبرامج تنمية كبيرة، كما يقوم المناخ الاقتصادي السليم بدور فاعل في جذب رؤوس الأموال الخارجية والداخلية له، حيث يبحث أصحاب رؤوس الأموال عن دول تتمتع بالشفافية والتقدم كي يستطيعوا أن يجنوا الأرباح من وراء استثماراتهم، وقد استفادت الدول المتقدمة من الاستثمارات الأجنبية الآتية إليها بصورة كبيرة في عملية التنمية الاقتصادية فيها.