مطاعم تفرض حداً أدنى للفاتورة عــلى الزبائن

 

تحايل بعض أصحاب المطاعم لرفع أسعارها بوضع حد أدنى «Minimum Charge» للطلبات، وفق مواطنين ووافدين اعتبروا هذا الحد مبالغاً فيه. 

 ومن جانبه أفاد مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي محمد المرشودي بأن الدائرة فرضت غرامة تتراوح من 1000 إلى 2000 درهم، بالإضافة إلى إغلاق المطعم من أسبوع إلى شهر حال عدم التزام صاحب المطعم بالأسعار المعلنة في قائمة الطعام الخاصة به.

شروط مسبقة
وقال عدد من زبائن المطاعم في إمارة دبي إن بعض المطاعم تضع شروطاً لاستقبال زبائنها من خلال فرض رسوم إجبارية على الزبائن في حال أرادوا الجلوس، وتناول بعض الوجبات والمشروبات وأبلغوا «الإمارات اليوم» أن بعض المطاعم في المراكز التجارية طلبت من الزبائن دفع رسوم محددة مسبقاً في حال أرادوا الدخول والجلوس في المطعم، مؤكدين أن هذه المطاعم تفرض عليهم رسوما تتعدى سعر الوجبة المطلوبة. وقال الموظف جاسم الهاجري ذهبت مع عائلتي لتناول العشاء في أحد المطاعم العربية داخل مركز وافي التجاري وفوجئت بموظف المطعم يخبرني بأن الحد الأدنى «Minimum Charge» للفرد الواحد 125 درهماً، مشترطا أن يطلب الفرد الواحد وجبة عشاء لا يقل ثمنها عن 125 درهماً.

إلغاء قائمة الأسعار
وأيده الدكتور بسام العودة قائلاً «ذهبت مع أصدقائي لمطعم في منطقة القرهود، وبعد أن تناولنا العشاء وجدت أن فاتورة الحساب مختلفة عن الثمن الموجود في قائمة الأسعار، وحين سألت موظف المطعم عن اختلاف الثمن قال إن ثمن الوجبة للفرد الواحد 130درهماً، وأن قائمة الأسعار تم إلغاؤها منذ فترة وأن جميع الوجبات أصبحت بسعر واحد».

وأضاف العودة أن موظف المطعم لم يبلغنا بأن الأسعار الموجودة في قائمة الطعام ألغيت، ما أجبرني على دفع ثمن العشاء وقررت عدم العودة لذلك المطعم مرة أخرى. ويروي المهندس أبو حسين قصة أخرى قائلاً «تعاركت مع صاحب مطعم، عندما اكتشفت أن ثمن الوجبات المطلوبة تختلف عن الثمن الموجود في قائمة الطعام»، متابعا أن صاحب المطعم لا يعرض على الزبائن أسعار قائمة الطعام، ويكتفي بعرض قائمة المأكولات فقط.

ارتفاع الإيجارات
وبدروه أفاد عزام عبدلله صاحب مطعم بأن بعض الزبائن، خصوصاً الشباب الذين يدخنون  الشيشة يجلسون أكثر من ساعة في المطعم من دون أن يطلبوا وجبة طعام أو أي مشروبات أخرى، إضافة إلى أن مالك البناية رفع قيمة الإيجار، فقررت الإدارة إلغاء الأسعار الموجودة على قائمة الطعام وفرض سعر موحد لوجبات الطعام، حتى نتفادى الخسارة التي لحقت بنا جراء ارتفاع إيجار المطعم.
وأيده إلياس يعبد مدير مطعم قائلاً إن إدارة المطعم فرضت رسوماً بمقدار 120 درهماً كحد أدنى «Minimum Charge» لثمن الوجبة الواحدة، لأن المطعم غير قادر على مواجهة الغلاء المستمر، موضحا أن الإيجار المرتفع للمطعم يرغمنا على زيادة سعر وجبات الطعام، وذلك حسب كمية الوجبة المقدمة للزبون. 

نص القانون
وقال مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية إنه يحق للزبون أن يشتكي على صاحب المطعم في حال دفعه ثمناً غير الموجود على قائمة الطعام، وسيتم مخالفة صاحب المطعم حسب ما ينص عليه القانون.

وأضاف المرشودي أن إدارة الرقابة سوف تلزم  جميع المطاعم بوضع قائمة بأسعار الوجبات على مدخل المطعم، وكذلك توزيع قائمة الأسعار على الزبائن حال دخولهم المطعم، لافتا إلى أنه يجوز لصاحب المطعم وضع ثمن واحد لوجبات عدة في حال كان نظام المطعم «بوفيه» مفتوحاً. وأشار إلى أن صاحب المطعم الذي يتلاعب في أسعار الوجبات الغذائية سوف تقوم إدارة الرقابة بإصدار طلب حضور بحقه، لأن ذلك يُعتبر نصبا واحتيالا. 

وعن تحديد سعر الوجبات الغذائية قال نحن في بلد مفتوح، وأن صاحب المطعم لديه حرية الاختيار في تحديد سعر المادة الغذائية وهذا يتم تحديده من خلال قيمة إيجار ومكان المطعم.