مصير «العدالة والتنمية» بين أيدي المحكمة الدستورية التركية

غول وأردوغان في احتفال عسكري بإسطنبول الخميس.أ.ف.ب

تبدو تركيا مهددة بالغرق مجدداً في أزمة سياسية خطرة على خلفية احتمال تنظيم انتخابات مبكرة، في حال قررت المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة مزاولة نشاطات مناهضة للعلمانية.

ومن المقرر ان تبدأ المحكمة غداً مداولاتها في الدعوى المرفوعة ضد حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي. وتستهدف الدعوى أيضاً رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبدالله غول.

وحزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ 2002 وحقق فوزاً عريضاً في الانتخابات التشريعية لعام 2007، أثار حفيظة الأوساط العلمانية عندما أراد ان يشرع ارتداء الحجاب في الجامعات وهو أمر بالغ الحساسية في مجتـمع يدين بمعظمه بالإسلام لكنه مؤسـس على مبـادئ العلمانية.

ويتوقع في غضون ايام قليلة صدور قرار المحكمة المكونة من 11 قاضياً الذي يتطلب اتفاق اغلبية من سبعة قضاة.

ويطالب الادعاء العام بحل حزب العدالة والتنمية وبمنع نحو 71 شخصية من مزاولة نشاطات سياسية لمدة خمس سنوات من بينهم غول وأردوغان.

ويسود اعتقاد بأنه في حال تم حل الحزب، وهذه هي فرضية مرجحة من قبل أغلب المحللين، فإنه سيصار الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وندد الحزب الحاكم بما سمّـاه «انقلاباً قضائياً»، مؤكداً انه وضع حلولاً بديلة منها إمكانية تشكيل حزب جديد لاحتضان نوابه الذين يفوق عددهم 300 الذين سيتحولون الى مستقلين.

وتشير استطلاعات الرأي الى ان الحزب الذي سيخلف حزب العدالة والتنمية سيفوز في الانتخابات، ويقول خبراء قانون إن اردوغان يمكن ان يعود الى البرلمان كنائب مستقل.

وكان اردوغان دعا في مقابلة لصحيفة «حريت» أمس الى الوحدة الوطنية، وقال «إن الجمهورية التركية خيمتنا وعمادها الوحدة والاتحاد، وإذا انهارت سنعلق جميعاً تحت أنقاضها»، وتابع «لقد ارتكبنا أخطاء هذا محتمل، لكن الشعب هو من يحاسبنا على ذلك».