| دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان أمس، حزب المؤتمر الوطني (شريكها في الحكم) إلى إدارة أزمة محكمة الجنايات الدولية المتعلقة بطلب توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، بعيداً عن الصدام مع المجتمع الدولي، مطالبة باتخاذ مسار قانوني في التعامل مع المحكمة.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم، في تصريحات عقب اجتماعات المكتب التنفيذي للحركة برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، انه يجب توحيد الجبهة الداخلية والعمل الجاد لإيجاد حل عاجل لمشكلة إقليم دارفور. وأكد أموم حرص الحركة الشعبية على ألا تؤثر الأزمة الحالية في اتفاقية السلام، وقال ان الحركة تعمل بجد للإسهام بفعالية في حل المشكلة .
وفي بروكسل أكدت المجموعة الكاريبية الباسيفكية، التي تضم 78 دولة، بمقر الاتحاد الاوروبي، دعمها لموقف الخرطوم الرافض للمدعي العام بطلب توقيف الرئيس السوداني، وطالبت بسحب الدعوى، مشددة على ان التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام. وأعربت المجموعة عن بالغ أسفها تجاه خطوة المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو بتوجيه اتهامات للبشير، مؤكدة قناعتها بالمخاطر التي سوف تعوق جهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لتحقيق السلام وتأمين سلامة قواتها في مجال حفظ السلام بالمنطقة.
في غضون ذلك شنّت مجموعة مسلحة أمس، هجوماً على منطقة حنيفة في محلية برام في ولاية جنوب دارفور وقتلت أربعة من سكان المنطقة.
على صعيد آخر، أعرب رئيس لجنة حكماء افريقيا الرئيس الجزائري الأسبق احمد بن بيلا عن قلقه من دعوة أوكامبو بتوقيف البشير. وقال «إن هذا الطلب يحمل في طياته الكثير من المخاطر لإفريقيا».
واضاف «اذا لم يكن الأفارقة حذرين بما فيه الكفاية لمواجهة مثل هذا الإجراء فسوف يكون الوضع أسوأ» ، مشيراً الى ان تغيير انظمة الحكم بصورة غير دستورية في افريقيا امر مرفوض تماماً. وقال ان هذه الخطوة من جانب أوكامبو تشبه ذلك.
وأكد أن القلق الشديد يكمن في التهديد الذي يواجه السلام والاستقرار في اقليم دارفور بسبب هذه الأزمة، وطالب ببذل جهود جبارة لتهيئة ارضية للمصالحة الوطنية في دارفور وفي السودان بصفة عامة.
|