جزر القمر تنفي رفض «المواطنة الاقتصادية»

المصدر:
  • دبي- الامارات اليوم
التاريخ:

  أكدت سفارة جمهورية جزر القمر لدى الدولة أنها على تنسيق مباشر مع إدارة شركة «كومورو غلف» للتأكد من استيفاء الطلبات الخاصة ببرنامج المواطنة الاقتصادية الشروط المطلوبة كاملة. وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن هذا البرنامج يهدف الى تعزيز التنمية والاستثمار في بلدها، نافية ما  تناقلته وسائل أنباء حول رفض برلمان بلادها قانون المواطنة الاقتصادية الذي  قدمته الحكومة له. وأفاد السفير القمري بأن ما حدث هو أن الحكومة والبرلمان في جزر القمر فوجئا بعدد الطلبات المقدمة الى الحكومة مباشرة من دون المرور بالجهة المختصة، واستكمال الطلبات بالأوراق الثبوتية ومقارنتها.


وكانت الحكومة القمرية كانت قد أوكلت حصرياً إلى شركة «كومورو غلف القابضة» استقبال ودراسة طلبات الراغبين في الانتساب إلى برنامج المواطنة الاقتصادية والتأكد من استيفائها لجميع الشروط الموضوعة للبرنامج ومن ثم تقديمها إلى الجهات المختصة.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن القانون أعيد إلى الحكومة لتعديل بعض الشروط بما يتناسب مع البرنامج على ان تدرس الملفات حصرياً من خلال الشركة المذكورة المخولة تطبيق البرنامج المشار إليه ومن ثم المصادقة عليها وتقديمها إلى الحكومة. 

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) أعلنت نقلاً عن مصادر برلمانية الجمعة ان مجلس النواب في جزر القمر رفض مشروع قانون يمنح الجنسية لـ4000 عائلة من «البدون» تسكن في الإمارات والكويت السعودية. وأضافت أن الحكومة دعت النواب الى الموافقة على منح الجنسية لهذه العائلات مقابل تقدمات مالية. فيما أفاد  بيان حكومي نشر بالتزامن مع تقديم مشروع القانون بأن «الامر يتعلق ببرنامج هدفه جذب المستثمرين الاجانب الى قطاع العقارات».
 
 وتابع ان «منح الجنسية لـ4000 عائلة من الإمارات، على سبيل المثال، سيجلب ما يقارب 100 مليون دولار. وفيما ابدت المعارضة في جزر القمر امتعاضها الشديد من المشروع، مؤكدة رفضها «بيع جنسيتنا في المزاد العلني» قال مقدم مشروع القانون عثماني يوسف مندوحة ان «النص عبارة عن برنامج اقتصادي يقدم الجنسية لأشخاص بالغين يتمتعون بصفة مستثمر» ما سيجلب لجزر القمر 200 مليون دولار. وتضمن مشروع القانون فقرة «لا ترغم مكتسب الجنسية على الإقامة في جزر القمر».
 
تويتر
أعلى