ارتفاع أسعار الألمنيوم ينذر بتحــوّل أنماط الطرز المعمارية
مادة «بي.في.سي» بديل للألمنيوم موجود بكثافة في الإمارات ورخيص الثمن. الإمارات اليوم
سجّلت أسعار الألمنيوم ارتفاعاً قدَّره عاملون في قطاع المقاولات والإنشاءات بنسبة 14%، منذ مطلع العام الجاري، إذ بلغ سعر الطن 17 ألفاً و750 درهماً الأسبوع الجاري، فيما لم يكن يتجاوز 14 ألفاً و250 درهما في شهر يناير الماضي، الأمر الذي وصفه منتجون ومصنعون للمادة بأنه «من أسوأ المنتجات التي تشهد تقلبات سعرية»، مرجعين ذلك إلى «غياب لوائح واضحة للأسعار، تحكم عمليات البيع والشراء، ما ترك المسألة في يد موردي المادة، الذين يفاجئوننا برسائل تفيد بتطبيق زيادات وفق ما يحلو لهم».وفيما حذر مقاولون من تداعيات الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء، خصوصاً المواد التي تدخل في تشكيل ملامح الطرز المعمارية وأنماطها، مثل الألمنيوم الذي تعتمد عليه غالبية البنايات ذات الواجهات الزجاجية الحديثة الطراز، طالب مراقبون بضرورة «الاتجاه الرسمي إلى المواد البديلة الأقل سعراً، مثل مادة «بي.في.سي» البتروكيماوية، التي تستطيع أن تحل محل الألمنيوم، بتكاليف أقل، فضلاً عن توافرها بكثرة في منطقة الخليج، والدولة بشكل خاص».
غير أن مسؤولاً في وزارة الاقتصاد، طلب عدم نشر اسمه، أكد أنه «لا نية للتدخل في ملف أسعار الألمنيوم من خلال الوزارة، إذ يخضع الأمر للأسعار العالمية، تماماً مثلما يحدث مع البترول، فالألمنيوم له بورصة عالمية». ويتميز الألمنيوم بصلابته في مواجهة الظروف المناخية والعوامل الجوية الصعبة، بحكم أنه مادة غير قابلة للتحلل، علاوة على أنه خفيف الوزن، ولا يتأثر بالرطوبة الجوية ودرجات الحرارة العالية، ما يمنحه ميزة العمر الأطول في مواجهة أقسى الظروف المناخية صعوبة، ومن ثم كثُر استخدامه في واجهات البنايات الزجاجية محلياً، وفقا لمقاولين. تبعات الزيادة
وأفاد مدير عام شركة «ديفوت» للألمنيوم، التابعة لمجموعة العارف الاستثمارية، المهندس إبراهيم الدسوقي، بأن «الألمنيوم يشكل مـا بـين 8 ـ 10% من إجمالي تكلفة المقاولة بالكامل، بينما بلغت الزيادة خلال العام الجاري 14%، من 14 ألفاً و250 درهماً للطن، إلى 17 ألفاً و 750 درهماً، شاملة تكاليف الطلاء التي تصل إلى 1500 درهم للطن الواحد». وحذّر من «تبعات ارتفاع أسعار الألمنيوم وانعكاساتها على أسعار مواد أخرى ذات علاقة، مثل أسعار الزجاج والإكسسوارات، من مقابض ومسامير، وما إلى ذلك، الأمر الذي يهدد بعزوف بعض المقاولين عن التعامل مع الألمنيوم، ومن ثم تختلف توجهات البناء من واجهات زجاجية إلى أنواع أخرى تقليدية». ولفت الدسوقي إلى أن «الإشكالية الرئيسة تكمن في ارتباطنا من خلال التعاقدات مع مقاولين على توريد كميات من الألمنيوم قبل بدء تنفيذ المشروع الإنشائي بمدة لا تقل عن ستة أشهر، بينما عندما يحين موعد بدء التنفيذ نجد فوارق سعرية كبيرة ليست في مصلحتنا كمنتجين، فيما ارتبطنا بعقود لا تسمح لنا في غالبية الأحيان بتغيير بنود أسعار المواد، الأمر الذي يعجل بتآكل هوامش أرباحنا»، مؤكداً أن «نسب الزيادة في أسعار الألمنيوم فاقت أرباح منتجيه، إذ لا تستطيع أكبر شركة إنتاج للمادة أن تحقق أرباحاً تصل إلى 14%، مثلما الزيادة الحاصلة في الأسعار». مواد بديلة وطالب مدير عام مدينة الإمارات الصناعية محمد الهزاع بـ«إعادة مراجعة أسعار تكاليف الطاقة، خصوصاً الديزل، التي تسهم بشكل مباشر في رفع أسعار تكاليف التشغيل عموماً». وأضاف أنه «في إمكان المنتجين للألمنيوم أن يتجهوا لمواد أخرى بديلة، فضلاً عن تكلفتها القليلة مقارنة بالألمنيوم، مثل مادة (بي.في.سي) البتروكيماوية، التي تؤدي الدور الذي يلعبه الألمنيوم نفسه، غير أنها أقل سعراً، بالإضافة إلى توافرها بكثافة في منطقة الخليج العربي». وأوضح أن «الاستخدام العالمي لهذه المادة بدأ في الاتساع خلال السنوات القليلة الماضية، بينما كان الهدف الرئيس من زيادة الإنتاج والاستخدام لتقليل استعمال الألمنيوم الأعلى سعراً، إذ من الممكن أن تصنع الأبواب والشبابيك والمطابخ والواجهات الزجاجية للبنايات من هذه المادة بشكل آمن وعملي، يسمح بمنافسة ما تستورده دول الخليج من مادة (البوكسايت) الداخلة في تصنيع الألمنيوم الذي يتطلب كميات كبيرة من الطاقة لتشكيله، لاسيما الديزل الذي ارتفعت أسعاره بشكل جنوني منذ مطلع العام الجاري». ونوّه الهزاع بأهمية توفير بدائل عملية ورخيصة التكاليف لمادة الألمنيوم، مشيراً إلى أنه «على المقاولين أن يبحثوا عن بدائل غير تقليدية لحل مشكلاتهم، كما أن استخدام مادة بديلة مثل (بي.في.سي) سيحقق قيمة مضافة لمنتج محلي، وسيوفر من استهلاك الطاقة». وحذر مدير عام شركة «أرابكو» للمقاولات، المهندس محمد عوف، من «تبعات الارتفاعات المتكررة في أسعار الألمنيوم في غضون الأشهر الستة الماضية، بصورة من الممكن أن تدفع ببعض المطورين العقاريين والملاك إلى العزوف عن استخدام المادة في عقود المقاولات الجديدة، نتيجة تذبذب سعرها بشكل لافت، فيما ينذر ذلك بتحوّل توجهات الملاك والمطورين إلى البنايات التقليدية، بصورة ستقلص من انتشار الطرز المعمارية الحديثة ذات الواجهات الزجاجية». ووفقاً لتقارير رسمية، فإن إنتاج الإمارات من الألمنيوم بلغ 761 ألف طن في عام 2006، بنسبة نمو وصلت إلى 12% خلال السنوات الأربع السابقة لذلك، فيما أنشأت العاصمة أبوظبي مصهراً للألمنيوم في منطقة الطويلة، يتوقع أن يصبح أكبر مصهر للألمنيوم في العالم، على أن تبدأ مرحلة التشغيل الأولى في عام 2010، بحجم استثمارات يصل إلى ستة مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية نحو 1.2 مليون طن سنوياً. «بي.في.سي»
«بي.في.سي» مادة بتروكيماوية بلاستيكية عبارة عن «بولي فينيل كلوريد»، وهي شائعة الاستخدام في البنايات ذات الطرز والأنماط الحديثة التي تتمتع بالواجهات الزجاجية العالية الارتفاع، إذ لا تتأثر هذه المادة بالحرارة المرتفعة والبرودة، كما يصنع منها الأبواب والشبابيك والمطابخ كبديل رخيص للألمنيوم.
وتضيف هذه المادة ميزة جديدة، كونها تقلل من نسبة الضوضاء، علاوة على تميّزها بثبات اللون ومقاومة الحرارة وتحمل قوة التصادم وعزل الحرارة كذلك. وخلال السنوات الأخيرة، حلت المادة محل مواد إنشائية عدة، من منطلق رخص ثمن المادة، مقارنة بمواد أخرى كالألمنيوم والأخشاب. |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news