محكمة بريطانية توافق على تسليم إيطاليا 3 تونسيين

أعطت المحكمة العليا في لندن أمس، الضوء الأخضر لتسليم ايطاليا ثلاثة تونسيين، معتبرة ان محامي الدفاع لم يقدموا عناصر تثبت أن هناك «مخاطر حقيقية»  لإبعادهم لاحقاً إلى بلادهم. وكان حبيب اقناوية ومحمد خميري وعلي شهيدي استأنفوا قرار قاضي محكمة البداية، الذي رأى في مايو انه يجب تسليم ايطاليا الرجال الثلاثة.

وبعد رفض طلب الاستئناف، قال القاضي مالكولم بيل الاثنين ان «الجهة التي قدمت الطعن لم تثبت وجود خطر حقيقي من الإبعاد الى تونس».

وامام التونسيين 14 يوماً لرفع طلب الى مجلس اللوردات، أعلى هيئة قضائية في بريطانيا. واعتقل التونسيون الثلاثة قرب لندن ومانشستر في نهاية 2007 في اطار عمليات منسقة على المستوى الأوروبي ضد شبكة مفترضة لتجنيد مقاتلين للعراق وافغانستان، مقرها شمال ايطاليا. وصدرت بحقهم مذكرات توقيف اوروبية اصدرها قاض في ميلانو. وحكم على اقناويةوخميري غيابياً في تونس بتهمة القيام بأنشطة إرهابية.

واكد انطوني ليستر محامي التونسيين الثلاثة، الاسبوع الماضي، امام المحكمةالعليا، أن هناك خطراً كبيراً بأن تستخدم السلطات الإيطالية قانون مكافحة الإرهاب لنقلهم الى تونس قبل ان يتسنى لهم استئناف قرار ابعادهم.

وكان ليستر اتهم ايطاليا بانتهاك القانون الأوروبي في مجال حقوق الإنسان في القضايا المتعلقة بالإرهاب، مشدداً على ان القانون الايطالي المعروف باسم «بيزانو» استخدم لإبعاد رجل الى تونس فقد اثره بعد ذلك. واضاف انهم قد يتعرضون ايضا للتعذيب.

ورأى القاضيان في المحكمة العليا انه يجب منح السلطات الايطالية الثقة، مؤكداً أنها ستتحقق من ان الرجال الثلاثة لن يتعرضوا لمعاملة غير انسانية أو مهينة.