مجلس الامن منقسم بشأن اتهام البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور

انقسم مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم أمس الاثنين بشأن جهد تبذله ليبيا وجنوب افريقيا لجعل المجلس يتخذ اجراء لمنع المحكمة الجنائية الدولية من اتهام الرئيس السوداني بالابادة الجماعية.

 
وناقش المجلس مقترحات ليبيا وجنوب افريقيا بعد ان طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو من قضاة المحكمة اصدار أمر باعتقال الرئيس عمر حسن البشير بسبب جرائم حرب ارتكبت في دارفور.

واتهم مورينو اوكامبو الزعيم السوداني بتنسيق حملة ابادة اسفرت عن قتل 35 الفا على الفور وما لا يقل عن مئة الف اخرين "ببطء" وأجبرت 5ر2 مليون نسمة على ترك ديارهم.

وتريد جنوب افريقيا وليبيا اللتان تلقيان دعما من روسيا والصين اضافة فقرة توقف اي تحركات من جانب المحكمة الجنائية الدولية الى قرار يهدف الى مد تفويض قوة حفظ السلام المختلطة في دارفور التي ينقضي أجلها يوم الخميس المقبل.

غير ان الولايات المتحدة وفرنسا ودولا غربية اخرى اوضحت انها تريد الفصل بين المسألتين. ونتيجة لذلك عجز المجلس عن التوصل الى اتفاق.

 
وقال السفير الامريكي لدى الامم المتحدة زلماي خليل زاد للصحفيين "انقسمت المواقف في مجلس الامن في هذه المرحلة". وقال انه لا جدوى من ربط تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في دارفور باي خطوات اخرى محتملة في المستقبل لتوجيه اتهام للبشير من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف "الجميع متفقون على انه يجب مد تفويض هذه القوات. وما لا يتفقون عليه هو ان كان ينبغي التعامل مع المادة 16 الان. ويجب ان نمضي قدما .. بما يتفق عليه الجميع".

 
وبموجب المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن لمجلس الامن ان يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة او اجراءات المقاضاة لمدة عام.

ومن غير المتوقع ان تتخذ المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي قرارا بشأن توصية مورينو اوكامبو قبل مرور بضعة اشهر. وكانت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي عبرا عن قلقهم خشية ان تضر تحركات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير بالجهود لانهاء الصراع الذي مضى عليه خمسة اعوام في دارفور ودعوا الى تطبيق المادة 16 من اجل تعطيل عملية مقاضاة البشير.

وانتقد السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم خليل زاد على تصريحاته. وقال "ليس السودان هو الذي يطلب تطبيق المادة 16 انما أفريقيا. انها اهانة لافريقيا اهانة للقارة كلها".

وفي اشارة الى مورينو اوكامبو قال عبد الحليم ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يستهدف السودان على نحو ظالم. واضاف قوله "انه مفك في ورشة الكيل بمكيالين".

ومن المقرر ان يجري مجلس الامن تصويتا غداً الاربعاء بشان مشروع قرار صاغته بريطانيا يقضي بمد تفويض قوة حفظ السلام المختلطة عاما لكن دبلوماسيين بالمجلس قالوا انه قد يتأجل الى يوم الخميس اليوم الاخير في التفويض الحالي.

وقال دبلوماسيون انه يجري مناقشة عدة مقترحات. فقد تضاف فقرة جديدة الى القرار تنص على ان المجلس يجب ان يوقف اي تحقيق للمحكمة الجنائية بشان البشير او ان اي اتهام للبشير سيقوض عملية السلام.