انتقادات حقوقية لفرنسا بشأن الاحتجاز الأمني

انتقدت لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة فرنسا جراء سلسلة من الممارسات تحرم الأجانب الحرية، ونددت خصوصاً بـ«الاحتجاز الأمني»  واكتظاظ السجون، وذلك في «ملاحظات» حصلت وكالة فرانس برس امس على نسخة منها.

وفي الوثيقة، التي تحمل تاريخ 22 يوليو، الموجهة الى الدولة الفرنسية، بشأن تطبيق المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية؛ اعتبرت اللجنة الأممية التي تتخذ من جنيف مقراً لها، ان على فرنسا «مراجعة»  قانون 21 فبراير 2008 حول «الاحتجاز الأمني»،  وينص القانون على امكان اعتقال مجرمين يعتبرون خطيرين مدى الحياة لدى خروجهم من السجن.

كما أعربت اللجنة عن «قلقها من اكتظاظ السجون والظروف السيئة التي تسودها»، معتبرة ان الخطة الرامية الى زيادة قدرات استيعاب السجون كي تبلغ 63 الفاً و500 مكان بحلول 2012 «غير كافية تماماً». 

وبلغ عدد المعتقلين في فرنسا مستوى قياسياً مع نحو 64250 شخصاً في 50806 أماكن في نحو 200 سجن، اي بمعدل اكتظاظ يفوق 126%. ونددت لجنة حقوق الانسان للأمم المتحدة ايضا بـ«تصرفات عناصر السجون غيرالاخلاقية ولاسيما اللجوء غير المناسب للعزل في زنزانات فردية وممارسة العنف داخل السجن».

وذكرت ان على فرنسا ان «تحد من فترة الاحتجاز قبل المحاكمة وتعزز دور قضاة الحريات والاحتجاز»  مشددة على ان الاحتجاز المؤقت قد يصل في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة الى اربع سنوات وثمانية اشهر.