الخدمة بدلاً من السجن في الجزائر
وافقت الحكومة الجزائرية خلال اجتماع لها على إدراج «العمل ذي المنفعة العامة كبديل لعقوبة الحبس»، في إطار تعديلات أدخلت على قانون العقوبات.
وقال وزير الاتصال، عبدالرشيد بوكرزازة، في تصريحات نشرت أمس إن التعديلات تضمنت إقرار «العمل لصالح المنفعة العامة» كعقوبة بديلة عن السجن بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات السجن أقل من 18 شهراً، حيث سيجبرون على العمل بالمؤسسات الحكومية والعمومية دون مقابل، مشيراً إلى أن تطبيق هذه العقوبة البديلة سيقتصر على المدن الصغيرة. كما تشمل التعديلات الجديدة تجريم المتاجرة بالأشخاص، التي تعد «ممارسة وشكلاً جديداً ومعاصراً للاستعباد»، وتجريم المتاجرة بالأعضاء البشرية. |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news