تسوية 62 تركة بالتراضي خلال 6 أشهر

سوَّت شعبة تسوية التركات في إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي 62 خلافاً على تركة بالتراضي، بين الورثة خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال رئيس شعبة تسوية التركات، عبدالرحيم محمد أهلي، إن «الشعبة أتمت 91% من التركات التي أحيلت لها»، مضيفاً أن «ست قضايا من 68 قضية فقط هي التي تم إحالتها إلى القاضي، لتعذر الصلح فيها».

وقال «تجربة تسوية التركات في محاكم دبي تعتبر تطبيقاً لإحدى التوجهات الاستراتيجية التي تبنتها محاكم دبي، وهي تفعيل الحلول الودية والسهلة للتقاضي، وذلك تماشياً مع سياسة حكومة دبي في قطاع الأمن والعدالة». وذكر أهلي أن «مثل هذه التسويات تسهم في تعزيز الترابط الأسري والاجتماعي، والاستقرار الاقتصادي في إمارة دبي، حيث إن آلية توزيع أموال التركات أمر لابد منه لكل مواطن ومقيم ومستثمر في البلد».

لافتاً إلى أنه «إذا لم تتوافر الأساليب السهلة والسريعة لحمايتها، فإن هذه الأموال والممتلكات والشركات ستتعرض للتوقف والتجمد ما له أثر سلبي في الاستقرار الاقتصادي في الإمارة». وقال القائم بأعمال توجيه التركات، علي أحمد، إن «التجاوب من قبل الورثة في عرض الصلح عليهم هو الذي أدى إلى هذه النتائج، حيث إن هناك وعياً من أصحاب التركات لإنهاء ملفاتهم، وخلق ذلك مساحة من التسامح في ما بينهم عملاً بمبدأ الصلح والصلح خير».