«جنح دبي» ترفض إطلاق أميركي متهم بالإختلاس

رفضت محكمة جنح دبي إخلاء سبيل متهم أميركي باختلاس 26 مليون درهم، من شركة أسهم يعمل بها، مقابل دفع كفالة مالية، وأجلت نظر القضية إلى جلسة 19 أغسطس للاطلاع والدفاع.

ولم تقدم المحكم  أسباب رفضها، كما رفضت ما تقدم به محاميا الدفاع سمير جعفر وحسن مهدي، سداد المبلغ المستولى عليه الذي حدده خبير الديوان بـ 7.531 ملايين درهم، كضمان لتكفيل المتهم». وذكرت لائحة النيابة العامة أن «المتهم «إ.ش»، 42 عاماً، استغل ثقة المستثمرين وعملاء الشركة واستولى على أموالهم المودعة، والمسلمة إليه على سبيل الوكالة».

وطعـن «الشــاكي» شريك للمتهم، في التــقرير الذي أعــده الخبير الحســابي لدى ديوان سمــو الحــاكم، لأنه أغفل بعـض النقـاط، إضــافة إلى أنه قال إن «التقرير غير صحـيح» فأعادته النيـابة العامة إلى ذات الخـبير، للرد على اعتراضات الشاكي.

وتعود تفاصيل القضية إلى «تحويل المتهم أموال العملاء المودعة في الشركة لحساباته الخاصة، وشراء عقارات عدة، إلى جانب أنه لم يفصل بين حساب الشركة الخاص وحساب العملاء، مخالفاً بذلك أحكام قانون وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع».

وأودع الخبير الحسابي لدى ديوان سمو الحاكم أثناء التحقيقات التي استغرقت 18 شهراً تقريراً جاء فيه أن «الأموال التي استولى عليها المتهم تبلغ قيمتها نحو 7.531 ملايين درهم».

وطبقاً لأوراق الدعوى فإن «المتهم «إ.ش» أنكر  التهم المسندة إليه كافة، من بداية التحقيقات حتى الآن، فيما قدم محاسب الشركة كدليل، كشوف للتدليل على اختلاس المتهم مبالغ من الشركة تقدر بـ 36 مليون درهم».

وشهد شريكه في الشركة «أ.ر» منذ بداية الدعوى بوجود عجز في ميزانية الشركة بقيمة 40 مليون درهم.

وتنص المادة 404 من قانون العقوبات تنص على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول، إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة.