رفض عربي وتركماني لمساعي ضم كركوك لكردستان

وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني حدد الأحد المقبل لعقد جلسة برلمانية، وصفها بالاستثنائية والمهمة، لبحث قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي سبق أن أقره في 22 من الشهر الماضي، ويتضمن مادة تتأجل بمقتضاها انتخابات مدينة كركوك إلى أجل غير مسمى، بموافقة 127 نائباً من أصل 140 حضروا الجلسة، وقرر مجلس الرئاسة بعد يوم واحد نقض القانون وإعادته إلى البرلمان للتصويت عليه من جديد، في رد فعل سريع أثار غضباً ملحوظاً في العراق.

من جانبه، قال النائب العربي ألامحمد خليل الجبوري ألاإن «جلسة مجلس محافظة التأميم غير دستورية، لأن مجلس المحافظة في هذه المرحلة لا يحق له تشريع أي قانون أو إصدار هكذا قرارات كون قانون انتخاب مجلس المحافظات لم يقر بعد».وأضافألاأن «مطالبة الأكراد تخلق فتنة في كركوك، لذلك اتصلنا بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي وطلبنا منه إسناد العرب والتركمان في كركوك بقوة جديدة من بغداد وتكون محايدة، لأننا نرى ان الأكراد مصرون على حرب أهلية في كركوك نحن لا نريدها». 

وأوضح أن «الجلسة عقدت بغياب العرب والتركمان، أي غياب مكونين رئيسين في كركوك»، محملاً في الوقت نفسه «القائمة الكردية ومجلس المحافظة أي مشكلة تحدث في المدينة». واتخــذت الجبهــة التركمانيــة موقفاً رافضاً للقرار الكردي أيضا، مطالبة بتجنيب المدينة أي مشكلات تلحق مزيداً من التدهورين الأمني والسياسي.

ويطالب الحزبان الكرديان الرئيسان (الاتحاد الوطني بزعامة جلال الطالباني والديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني) «بضم كركوك ومدن أخرى، تتبع محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين وواسط، الى إقليمهم المنشأ في شمال العراق». وتكتسب انتخابات مجالس المحافظات المقررة قبل نهاية العام الجاري أهميتها من أنها يمكن أن تسفر، بحسب نتائجها، عن إقامة أقاليم جديدة تمهيداً لتطبيق مشروع الفيدرالية الذي تنادي به بعض الكتل السياسية، فيما تعارضه أخرى تقول إنه قد يؤدي إلى تقسيم العراق بالفعل إلى ثلاث دويلات.

وكانت القوات الأمنية العراقية قد وضعت في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ، فيما بدت شوارع كركوك شبه خالية بعد حالة الاحتقان التي سببتها الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة يوم الاثنين الماضي، على خلفية إحراق الأكراد مقرا لجبهة الأحزاب التركمانية ومحال تجارية وإغلاقهم بعض الشوارع.