مواطنون في الذيد يطالبــون بمنازل بديلة قبل الهدم

مواطنون يطالبون بتوفير مساكن بديلة قبل إزالة بيوتهم في تل الزعفران.تصوير: شاندرا بالان 

قال سكان بيوت شعبية في منطقة تل الزعفران في الذيد إن «البلدية تضغط عليهم وتهددهم بقطع الكهرباء لإجبارهم على الإخلاء بهدف هدم البيوت التي يعيشون فيها» معتبرين أن مبلغ 250 ألف درهم ليست كافية لتعويضهم عن منازلهم، مشيرين إلى وجود حالات إنسانية عدة داخل البيوت الشعبية، مطالبين بأن يكون التعويض ليس مالياً فقط بل تسليم بيوت أخرى يعيشون فيها، ومن جانبها أكدت بلدية الذيد أن «حكومة الشارقة قــررت منذ فترة إزالة وهدم البيوت الشعبية القديمة ومنح ساكنيها تعويضات موحدة للجميع، موضحة أن هذه البيوت ملك حكومــة الشارقة ومنحتها للمواطنــين ومن حقها أن تسترجعها أو تزيلهــا أو تنتفع بها كيفما شاءت، ومن باب الحرص على المواطنين تمنح أصحابها أموالاً اصطلح على تسميتها تعويضاً» مؤكداً أن التعويض المدفوع يفوق ثمن البيت.

وفي منطقة تل الزعفران رفض المواطن محمد العطاس من أبوظبي، إزالة بيته قائلاً إن «بيتي الأول تمت إزالته وحصلت على تعويض مالي عنه بعد نحو أربع سنوات من الهدم»، متسائلاً «أين أذهب أنا وأسرتي فليس لدينا غير هذا البيت الذي اشتريناه بشكل قانوني ورسمي، وهو مسجل رسمياً وقانونياً ولا مشكلة عليه». 

وأضاف أنه «إذا اصرت البلدية على إزالة هذه البيوت فإننا نريد تعويضاً مماثلاً للآخرين الذين حصلوا على تعويض مالي وبيت جديد» متابعاً «تعرّضنا لتهديدات بقطع الكهرباء كي يرغمونا على الخروج من بيوتنا، ونحن على استعداد لذلك في حالة الإنصاف والعدل». وأيده رشيد علي قائلاً «اشترينا هذا البيت عام 2002 ولم يخبرنا أحد بأي مشكلة حوله، أو أن هناك عمليات هدم قريبة، والبيت مسجل في السجل العقاري وصدرت له ملكــيات جديدة، وفي عام 2004 تسلمت أول إشعار من البلدية بضرورة الإخلاء لأن البيت كما بقية البيوت في المنطقة سيهدم، وعارضنا الفكرة ورفضنا الإشعار وطالبنا البلدية بتوفير بديل ملائم شرط هدم البيت الذي نعيش فيه».

وأشار إلى أن البلدية رفضت توفير البديل واصرت على تعويض مالي قدره 250 ألف درهم، مضيفاً أنه «بعد رفض البلدية وفشل كل محاولاتنا اضطررنا إلى رفع قضية في المحاكم وننتظر موعد الجلسة في 31 أغسطس» مؤكداً أنه «ليس لدينا اعتراض على ترك السكن، لكننا نريد العدالة والبديل الذي يرضينا». 

وقال المواطن أبو أنس «اشتريت البيت عام 2002 بنحو 100 ألف درهم وأضفت عليه بعض التعديلات بنحو 130 ألف درهم  وعملية البيع رسمية وقانونية وأضــاف: «أبلغتنا البلدية بقرار الهدم مقابل تعويــض مالي قدره 250 ألف درهم ونعتبر أن مثل هذا الإجراء غير عادل أو منصف، ونطالب بعدالة في التعويضات وتوفير البديل المناسب كي نتمكن من ترك بيوتنا ولا نتشرد في الشوارع».

ومن جانبه قال مدير بلدية الذيد علي مصبح الطنيجي إن «حكومة الشارقة اتجهت منذ نحو ست سنوات إلى إزالة جميع المساكن الشعبية القديمة في الإمارة، وسرعان ما تم العمل على اتخاذ الإجراءات والخطوات العملية اللازمة لتنفيذ القرار، وذلك لأسباب تتعلق بتحديث وتطوير المناطق والقرى كافة ومن ضمنها تحديث وتطوير مساكن المواطنين».

وأضاف الطنيجي أن «عملية التطوير تتم بنجاح وانتقل مواطنون إلى مساكنهم الجديدة وظهرت مشكلة جديدة تتعلق بتأجير المساكن القديمة لفئات شتى من العمالة والوافدين، وبما أن المساكن القديمة متداخلة مع المساكن الجديدة، وجدنا أن كثيراً من العادات والتقاليد والقيم مهددة بالتلاشــي أو التأثر السلبي، لذلك جاء القرار الحكومي من هذا المنطلق للحفاظ على الهوية الوطنية والتركيبة الاجتماعية، ووجدنا أن لهذه الخطوة صدى إيجابياً كبيراً لدى المواطنين» لافتاً إلى «وجــود 385 بيــتاً شعبياً في الذيد تم العمل على إزالة معظمها، ولم يبق منها غير 52 بيتاً، ستهدم مطلع ديسمبر المقبل، وهي منتشرة في أماكن متفرقة منها بعض البيوت في منطقة تل الزعفران». 

 
وأكد مدير البلدية أن «تلك البيوت منحتها الحكومة إلى المواطنين، ومن حق الحكومة التصرف بها كما تشاء سواء ما تعلق منها بالهدم والإزالة أو الانتفاع أو أي غرض آخر، وتقوم الحكومة بالتعويض أو توفير البديل المناسب للمواطن» مشيراً إلى أن «هذا التعويض في الحقيقة مكرمة من الحكومة أكثر منه تعويضاً»، لافتاً إلى أن «بعض مالكي البيوت في الذيد اشتروها من مواطنين، وبالتالي لا تنطبق عليهم شروط التعويض المالي والسكني».

وأشار الطنيجي إلى أن «أصحاب البيوت الأصليين تم منحهــم تعويضاً مالياً وسكناً، والتعويض المالي موحد للجميع وقيمته 250 ألف درهم، وهــذا المبلغ يفوق كثيراً المبلغ الذي دفعه أي مشترٍ ثمناً للبيت» مؤكداً أن «بعض المواطنين الذين قدموا للذيد من إمارات أخرى اشتروا بيوتاً لهم من مواطني الذيد، وذلك قبل قرار الإزالــة، لذلك اعــترضوا على قرار الإزالة» مشيراً إلى عدم أحقيتهم في الاعتراض لأن القرار نهائي وشامل لجميع المســاكن وقيمة التعويض المالي الممنوحة لهم تفوق القيمة التي اشتروا بها البيوت.