ارتفاع تكاليف بناء البيوت الشعبية 42%

وذكر مصدر مسؤول في برنامج الشيخ محمد بن راشد للإسكان، أن ثمة نية متوافرة لدى البرنامج لرفع سقف القروض خلال الفترة المقبلة لتتناسب مع المتغيرات والمستجدات.

بيوت شعبية
وقال مواطنون من المُلاك الجدد للفلل السكنية والبيوت الشعبية انهم «عجزوا عن استئناف عمليات البناء، نظراً لتضاعف قيمة المقاولة، وعدم قدرتهم على سداد المبالغ المطلوبة منهم للمقاولين والاستشاريين»، وأفادت المواطنة (أم مروان) بأنها اتفقت مع المقاول على تنفيذ مقاولة بناء منزل شعبي مكون من ثلاث غرف وحمام ومطبخ بمليون و200 ألف درهم، وفوجئت به يرفع السعر 42% دون مبرر منطقي.

وأوضحت (أم مروان) أنها حصلت على منحة من برنامج الشيخ محمد بن راشد قيمتها 750 ألف درهم لبناء بيت شعبي لها وأسرتها، فيما عقدت اتفاقاً مع أحد المقاولين لتنفيذ مخطط البيت الذي صممه المهندس الاستشاري بمواصفات متواضعة، وفوجئت بعد ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ البناء، بالمقاول يخبرها بارتفاع أسعار الديزل وحديد التسليح والطابوق والسيراميك، وأنه سيطبق زيادة جديدة على الأسعار تبلغ  42%، ليصل سعر المقاولة إلى مليون و700 ألف درهم. وتابعت «نحاول الحصول على قروض بنكية لتغطية العجز المالي، دون جدوى، فيما اضطررنا لوقف عمليات البناء وتأجيل المشروع انتظاراً لتحسن الأوضاع».

وقال المواطن علي قرن الكعبي، إن «خطط المشروعات التي يضعها المقاولون تحتوي على بنود مزعجة، من بينها تحديد سعر كيس الإسمنت عند 25 درهماً، على الرغم من قرار وزارة الاقتصاد بتثبيت السعر عند 16 درهما من المصنع ودرهمين تكلفة التوصيل إلى مواقع العمل، وبعض المقاولين تحولوا إلى سماسرة حديد تسليح وإسمنت، إذ يباع طن الحديد بسعر يقل نحو 500 درهم عن السعر الذي يحدده المقاول».

وأكد الكعبي أنه توقف عن البناء نتيجة ارتفاع أسعار بناء بيته المكون من طابقين من ست غرف من مليونين و300 ألف درهم، إلى ثلاثة ملايين و300 ألف درهم، الأمر الذي اجبره على تأجيل استكمال البناء انتظاراً لتحسن الأسعار. وقال إن «ما يثير دهشتنا أن المقاولين لا يعترفون بفترات أطول من 45 يوماً لبدء تنفيذ عروض الأسعار، بينما يضيفون شرطاً في العقد يتيح لهم أحقية تحويل أية زيادات في الأسعار على المُلاك، وأنهم غير مسؤولين عن تحمل هذه الزيادات في حال حدوثها».

ودافع مقاولون بأن تكاليف تنفيذ المقاولات عموماً ارتفعت بنودها بنسب كبيرة منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي لا يمكن أن يتحمله المقاول وحده، مؤكدين أنهم لم يزيدوا هوامش أرباحهم في المقاولة الواحدة منذ مطلع العام الجاري، بينما بعض المقاولين على وشك الخسارة، نتيجة ارتفاع الأسعار، بدءً بالطابوق والخرسانة والحديد والإسمنت والديزل، ومروراً برواتب الموظفين الفنيين والإداريين والمهندسين، وصولاً إلى إيجارات مقار الشركات وسكن العمال، التي ارتفعت بدورها بنسبة وصلت إلى 100% منذ العام الماضي.

ارتفاعات شاملة
وقال مدير عام شركة «أرابكو» للمقاولات، المهندس محمد عوف، إن «متوسط رواتب الموظفين، لاسيما المهندسون، كان يدور حول 12 ألف درهم العام الماضي، بينما وصل هذا المتوسط إلى 18 ألفاً العام الجاري، وكذلك غالون الديزل الذي ارتفع من 12.20 إلى 19.25 درهما منذ مطلع العام الجاري، والذي يدخل بدوره في نقل المواد وتشغيل الماكينات، فيما يصب كل ذلك في بند تكاليف المتر أو القدم المربعة، التي ارتفعت بدورها من 250 إلى 550 درهماً منذ مطلع العام الجاري للقدم المربعة».

وزاد أن «عوامل خارجية وراء الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار وليس المقاولين، فهي حلقة متواصلة إذا ارتفع فيها سعر بند يرفع بالتبعية أسعار عقد المقاولة إجمالاً».

ورأى نائب المدير في شركة «السلام» للمقاولات، ضياء سلطان، أن مبلغ 1.700 مليون درهم، كان من الممكن أن ينفذ فيلا مكونة من طابقين و10 غرف معيشة قبل خمس سنوات، معتبراً أن مواصفات المقاولة نفسها قد ترفع أسعار البناء، إذ إن البنود ذات المواصفات العالية ترفع أسعار المقاولة، بينما يؤدي الارتفاع في أسعار المواد الأساسية مثل الإسمنت وحديد التسليح والخرسانة والطابوق وما إلى ذلك إلى حصار هوامش أرباح المقاولين، ما يدفعهم الى تأمين موقفهم قبل خوض المقاولة».

«المباني الحاملة»
وكان مهندسون استشاريون، دعوا في تقرير نشرته «الإمارات اليوم» في وقت سابق، إلى تبني أنظمة جديدة للبناء بطريقة «الحوائط الحاملة»، التي تعد أقل استهلاكاً للمواد الإنشائية، لاسيما حديد التسليح والإسمنت، وهما يشكلان نحو 30% من تكاليف مقاولة البناء الواحدة، لافتين إلى أنها تقلل من استخدام حديد التسليح بنسب تتراوح ما بين 20 و40%، الذي يعاني أزمة نقص وتلاعب من قبل موردين وسماسرة، اسهمت في رفع أسعاره بنسبة 130% منذ مطلع العام الجاري.

واعتبر مقاولون أن تطبيق هذه الأنظمة الإنشائية، لاسيما للفلل السكنية الخاصة بالمواطنين «يقلص كثيراً من نفقات إنشاء هذه المساكن، بنسبة تصل إلى 40%، إذ إنها طريقة معمارية معترف بها، دون إخلال بقواعد التنفيذ الإنشائي، فضلاً عن توافر الإمكانات المحلية من حيث توافر المساحات غير المبنية بصورة تسمح بالتوسع أفقياً، علاوة على الإمكانات المالية لتمويل مثل هذه المشروعات».