التأمين الصحي لتأشيرات الزيارة والسياحة بأسعار رمزية
|
|
|
| مواطنون ووافدون في أبوظبي عبّروا عن ارتياحهم للأسعار معتبرين أنها في مصلحة المستفيد.
وقالت مصادر بالشركة إنها «حددت 70 درهماً لتأشيرة الزيارة لمدة شهرين، و90 درهماً لتأشيرة الزيارة طويلة المدة لثلاثة أشهر، فيما تم إلغاء تقسيم العملاء بحسب الفئات العمرية إلى ثلاث فئات، هي الأطفال والبالغين وكبار السن، التي كان معمولاً بها سابقاً».
وسوف تعلن الشركة عن هذه الأسعار رسمياً في مؤتمر صحافي اليوم، على أن تعلن باقي شركات التأمين عن أسعارها والتي لن تختلف كثيراً عن ضمان.
فيما اعتبرت أمل سليم، مدرسة بمدرسة خاصة، أن «هذا القرار سوف يساعد الأسر التي تجلب أقاربها بتأشيرات زيارة على مواجهة الأسعار الباهظة التي تفرضها المستشفيات على المرضى ممن لا يشملهم التأمين الصحي، وقالت إنها تخشى أن تتفق شركات التأمين في ما بينها على رفع الأسعار مستقبلاً مما سيشكل عائقاً حقيقياً أمام المراجعين».
وقال سكرتير عام لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي هاني خورشيد إن «إلزام شركات السياحة بضرورة تغطية السائح بمظلة التأمين الصحي يعد خطوة إيجابية في سبيل تنمية السياحة داخل الدولة، ونفى أن يؤثر هذا القرار في شركات السياحة سلباً باعتبار أنها سوف تقوم بفرض تكاليف التأمين على السائح وهي تكاليف رمزية لن تعوق السائح الذي يدفع آلاف الدراهم لزيارة البلاد».
من جهته قال مدير الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالإنابة العميد ناصر العوضي المنهالي لـ«الإمارات اليوم» إن «الإدارة لم تتدخل بأي شكل في أسعار بوليصة التأمين، وإنما ذلك يخضع لتقدير شركات التأمين العاملة بالدولة، ورحب المنهالي بإعلان بعض شركات التأمين الصحي عن أسعار رمزية مقابل خدماتها بما لا يشكّل عائقاً أمام طالبي تأشيرات الدخول للدولة بأنواعها كافة».
وقال مساعد مدير شركة تكافل ري لإعادة التأمين تامر ساهر إن «تطبيق التأمين الصحي على الزائرين والسائحين يشكل خطوة مهمة في السوق التأمينية في الإمارات خصوصاً وأن أغلب دول أوروبا طبقت هذه الخطوة منذ سنوات وهي تأتي في صالح صاحب الوثيقة بالمقام الأول لأنه كان يضطر إلى تكبّد تكاليف كبيرة عند اضطراره للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية المحلية في الحالات الطارئة».
وأضاف أن «ما يحدّد تكلفة وثيقة التأمين الصحي في أية شركة عوامل عدة منها دراسة احتمالات المخاطر على أساس قاعدة البيانات التي تملكها الشركة وبناءً على تعاقداتها مع المستشفيات العاملة بالدولة والتكاليف والمصاريف الإدارية وتكاليف إعادة التأمين». وأكّد أن «ما يسهم في انخفاض تكلفة هذه الوثيقة المؤقتة إمكانية ألاّ يشملها إعادة التأمين نظراً لقلة مخاطرها حسبما يقدّر قسم إدارة المخاطر في كل شركة، لأن دور إعادة التأمين هو إعادة توزيع المخاطر بحيث تعوض الشركة بعضاً من خسائرها في حال تعرضت لخسائر كبيرة عن طريق شركة إعادة التأمين».
فيما أفادت شركة البحيرة الوطنية للتأمين أنها «مازالت تدرس تقديم برنامج جيد ومنافس يفي بجميع المتطلبات التي ستفرضها وثيقة الضمان الصحي، على الرغم من تقديمها خدمة التأمين الصحي لمواطني الدولة عند سفرهم للخارج».
بينما قال مدير شركة الظفرة للتأمين كمال سلطاوي إن «الشركة في طور إعداد برنامج متكافئ بعد دراسة مستفيضة للموضوع من جميع الجوانب لتقديم أسعار وخدمات مناسبة للجميع».
أمراض مزمنة
أفادت «ضمان» أن برنامج التأمين الصحي لتأشيرة الزيارة لن يغطي الخدمات الصحية التي لا تشكل ضرورة طبية وحالات العلاج الاختياري غير الطارئ والأمراض المزمنة وكذلك الخدمات الطبية التي لا تتطلب إشرافاً طبياً متواصلاً وكذلك كل التكاليف العائدة للنشاطات الخطرة ومنها الألعاب الرياضية الخطرة، وأمراض الصحة النفسية إذا لم يكن اضطراباً نفسياً عابراً والتجهيزات الطبية والخدمات ذات الصلة بالتهاب الكبد الفيروسي ومضاعفاته، إضافة إلى بعض الخدمات الصحية الأخرى. |