الميزانية الحالية لدعم الصيادين تبلغ 3 ملايين و300 ألف درهم. أفاد مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه أحمد الجناحي بأن الوزارة تدرس زيادة الدعم المالي للصيادين «نتيجة للارتفاع المستمر في أسعار البترول ومعدات الصيد». وأضاف أن وزارة البيئة تقدم حالياً ميزانية خاصة لدعم الصيادين، تبلغ ثلاثة ملايين و300 ألف درهم سنوياً» مشيراً إلى أن «المساعدات تقدم لأكثر من 15 ألف صياد يمتلكون 5571 قارب صيد مرخصاً، من بينها 6500 مواطن يعملون في مجال الصيد.
وتشمل هذه المساعدات تقديم المحركات البحرية، وأدوات الصيد، إضافة إلى خدمات الصيانة والإصلاح المجاني للمحركات البحرية، في الورشة البحرية التابعة للوزارة». وأوضح أن «الوزارة أصدرت تراخيص عمل لأكثر من 100 صياد من ذوي الحالات الإنسانية الذين ليس لديهم وظائف أو دخل مالي ويرغبون في ممارسة مهنة الصيد». وقال الجناحي إن الوزارة وضعت مخططاً لزيادة أنواع الأسماك من خلال زيادة الكميات التي تطلقها الوزارة من يرقات الأسماك سنوياً في المحميات البحرية في الدولة لتنمية ودعم المخزون السمكي.
ولفت إلى أن «الوزارة تبيع جميع أنواع مستلزمات الصيد للصيادين بنصف الثمن لدعمهم وتشجيعهم على المحافظة على المهنة» منوهاً بأن «الجمعيات التعاونية للصيادين تنشىء مصانع للثلج ومعدات الصيد لتبيعها للصيادين بثمن مخفّض».
|