رفع الحظر عن استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من السعودية والكويت

"البيئة والمياه" ترفع الحظر عن استيراد الطيور الحية من السعودية والكويت بشروط.      الإمارات اليوم
 
قررت وزارة البيئة والمياه رفع الحظر عن استيراد كافة انواع الطيور الحية ومنتجاتها من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

 

ونص القرار الذي أصدره اليوم الدكتور راشد احمد فهد وزير البيئة والمياه بعدم السماح بدخول أي شحنة لاي نوع من أنواع الطيور الحية او المذبوحة او منتجاتها قبل الحصول على اذن استيراد مسبق من وزارة البيئة والمياه حصرا قبل دخول اي شحنة الى الدولة.

 

ومنع دخول اي شحنة لاي نوع من انواع الطيور الحية او المذبوحة او منتجاتها الى اي منفذ من منافذ الدولة وتعاد الشحنة الى مصدر الاستيراد فورا ما لم تحمل تصريح استيراد.

 

كما نص القرار على انه يتم اصدار تصاريح الاستيراد بناء على القوانين والشروط الصحية والبيطرية السارية بالدوله مع التشديد على او اضافة ما يلي.

- أ- أن لا تتجاوز صلاحية اذن الاستيراد عن اسبوعين من تاريخ اصداره.

 

- ب - بالنسبة الى استيراد المنتجات الغذائية المعالجة حراريا او الطازجة ان يتقدم صاحب طلب الاستيراد بالشهادات الصحية البيطرية الرسمية والمعتمدة والتي تثبت خلو الشحنة المستوردة ومصدر انتاجها من المرض على ان تكون صادرة قبل أكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب.

 

- ج - بالنسبة الى استيراد الصيصان أن يتقدم صاحب طلب الاستيراد بشهادة صحية بيطرية من مختبر معتمد من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة تثبت ان القطيع الذي تم استيراد المنتجات المذكورة منه خالي من مرض انفلونزا الطيور والامراض الوبائية او المعدية وان تكون صادرة قبل مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديم طلب اذان الاستيراد.

 

- د - بالنسبة الى استيراد الطيور الحية ان يتقدم صاحب طلب الاستيراد بالشهادات الصحية البيطرية الرسمية والمعتمدة والتي تثبت خلو الطيور المستوردة من المرض على ان تكون صادرة قبل أكثر من اسبوعين من تاريخ تقدم الطلب.

 

وجاء في القرار ان يتم حجز الطيور الحية في المحاجر الخاصة بها ولفترة لا تقل عن 28 يوما من تاريخ دخولها الى الدوله على ان تجرى لها خلال هذه الفترة كافة الفحوصات المخبرية المعتمدة بالكشف عن المرض.
وأن يتم أخذ عينات عشوائية من كافة انواع الشحنات المستوردة الى الدولة والمشار اليها في الفقرة الثالثة وارسالها الى المختبرات المختصة بالكشف عن المرض داخل او خارج الدوله وبصورة مستمرة. وأن يتحمل المستورد كافة التكاليف والرسوم المترتبة عن جمع ونقل وتحليل العينات المشار اليها في الفقرة الرابعه والخامسه.
 
وأن يتم الاستيراد من المنافذ التي تحددها وزارة البيئة والمياه وفقا لطبيعة كل شحنه والامكانيات الفنية المتوفرة في المنافذ الحدودية. وان يتم ذكر اسم المنفذ في اذونات الاستيراد ويمنع دخول اي شحنة من غير المنغفذ المحدد لدخولها سلفا.
تويتر