ضحايا عبّـارة «السلام 98» يلجأون إلى المحاكم الدولية

 

كشف رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا عبارة «السلام 98»، منتصر الزيات، عن قيام الهيئة بإجراء اتصالات بعدد من المحامين الدوليين للتنسيق معهم بهدف اللجوء إلى المحاكم الدولية بشأن كارثة العبارة المصرية الغارقة «السلام 98» التي راح ضحيتها اكثر من 1200 مصري.   وأوضح الزيات أنه «لقي استجابة كبيرة من محامين هولنديين ابدوا استعدادهم للتعاون معنا في هذا الشأن». 

 وقال «إننا ندرس بعناية فائقة ثلاثة اختيارات: الاول هو اللجوء للمحكمة الجنائية وهو اتجاه يؤيده عدد من كبار السياسيين والمثقـفين من بينهم نائب الشعب السابق البـدري فرغلي وأبوالعز الحريري، والاختيار الثـاني اللجوء الى محكمة حقوق الانسـان في جنيف وهو اقتراح تقدم به للهيئة عـدد من المحامين والناشطين في مجـال حقوق الانسان، والاختيار الثالث هو استـنفاذ طرق التفاضي امام القضاء المصـري من استـئناف ونقض  اولاً وإذا ما شاب الحكـم شبهة محاباة واستغلال ساعتها نلجأ للقضاء الدولي».  

وأوضح الزيات ان «اللجنة سوف تتبع كل الوسائل التي تعيد الحق لاصحابه ولن نتراجع عن ملاحقة الجناة اياً ان كانت قوتهم».  

من جهته، حذر النائب بمجلس الشعب حمدي الطحان ورئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بكارثة العبارة في مجلس الشعب المصري من خطور الاثر الذي تركه الحكم بالبراءة على الاوضاع في مصر.
 وقال الطحان لـ«الامارات اليوم» ان الكارثة ليست في حكم البراءة ولكن الحكم اظهر ان هناك قانوناً يطبق على عامة الشعب وآخر يطبق على الخاصة. كما ان التعليق على احكام القضاء غير جائز طبقاً للقانون ولكن الحكم في العبارة كسر هذه القاعدة التي كانت مقدسة».

وحذر «من أن تمر هذه القضية بهذه الطريقة، وقال «إن هذا البلد لن يحميه إلا القانون، وإذا ظل هناك قانون للخاصة وآخر للعامة فهذه هي البداية للخراب والفوضى، كما أن الحكم يفتح مجالاً واسعاً لزيادة الفساد وسيطرة أصحاب النفوذ على البلد بعيداً عن القانون». 

وأضاف «اكتشفنا في لجنة تقصي الحقائق أخطاء خطرة ومؤيدة بالمستندات، وكانت اللجنة مشكلة من اعضاء على دراية تامة واستمرت في عمل متواصل لمدة عام ونصف العام وجاء التقرير مستوفياً كل الشروط القانونية والعلمية، ولاجل ذلك فقد اعتمدت النيابة العامة على نتائج التقرير بشكل كبير، وللأسف جاء الحكم مفاجأة صادمة وغير متوقعة» . 

 وتساءل الطحان «أين ذهبت كل المعلومات الواردة بالتقرير؟». 

وقال الطحان «إنه طبقاً للتقريرالذي تم خلال إعداده الاستماع إلى جميع أطراف القضية، فإن الخطأ ثابت في حق الشركة بشكل يقيني، بدءاً من وجود أطواق نجاة تالفة على العبارة، اضافة الى ان الشركة التي منحت شهادة الصلاحية لأطواق النجاة وأجهزة الإطفاء مملوكة لنجل صاحب العبارة ممدوح إسماعيل».

وأضاف «أنه تم إخطار شركة السلام بالحادث من خلال القبطان صلاح جمعة الساعة الثالثة والنصف فجراً صباح الحادث ولم تتحرك، كما تم إخطار نجل ممدوح إسماعيل بأن العبارة قد غرقت الساعة السابعة، ولكنه حينما اتصل برئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بعدها بربع ساعة أخبره بأن العبارة فقدت وليس غرقت والفارق كبير».

وأشار إلى أن «المسؤولية قائمة على شركة السلام لأنها علمت بالحقيقة، ولم تبلغ السلطات المختصة، كما أنها لم ترسل سفن الإنقاذ السريعة التي لديها في وقت مناسب». 

 وقال الطحان «إن النائب العام قد طعن على الحكم، لقد كان صادماً ومصاباً بالعوار والقصور، ومعنى ذلك انه اكتشف وجود اخطاء وتجاوز به، من جهته طالب عضو لجنة تقصي الحقائق في كارثة العبارة النائب، علاء عبدالمنعم، بضرورة محاسبة للحكومة على إهمالها في هذا الحادث المروع، حتى لا يضيع دم أكثر من 1000 مواطن هدرا، وأشار إلى أن دم الضحايا سيظل يلاحق إهمال الحكومة في مراقبة نشاط النقل البحري، وسيظل يلاحق البرلمان المصري، خصوصاً نواب الأغلبية الذين أغرقوا استجوابات العبارة بعد أن انتقلوا بها إلى جدول الأعمال، ورفضوا سحب الثقة من الحكومة.