«الاقتصاد» تقرب بين رؤوس الأموال وشركات الوساطة

رؤساء أسواق مالية وخبراء ومختصون في الشؤون الاقتصادية يشاركون في ملتقى الوساطة.

ويسعى الملتقى إلى تسليط الضوء على عدد من القضايا الراهنة المهمة التي تعنى بشؤون أسواق المال الخليجية وآفاق نموها وتطورها، والتحديات التي تواجهها، ويتناول 16 محورا وورقة عمل رئيسة، إضافة إلى ورش العمل الأخرى التي تنظم خلال الملتقى يقدمها نخبة من رؤساء أسواق مالية وخبراء ومختصون في الشؤون الاقتصادية والمالية، ومن صناع القرار، واستشاريون في القوانين والتشريعات.

وقال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري إن هيئة الأوراق المالية والسلع تحرص على توفير كل أشكال الدعم لتعزيز أداء أسواق المال في الدولة عبر تطوير التشريعات والتنظيمات اللازمة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتواكب حركة التطور السريع التي تشهدها كل القطاعات الاقتصادية».

وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال رعايتها لهذا الحدث المهم إلى تقريب وجهات النظر بين أصحاب رؤوس الأموال وشركات الوساطة المالية، بهدف التوصل إلى أرقى مستويات التنسيق فيما بينهم، بما يعزز أداءهم التنافسي لمواجهة المتغيرات العالمية التي تفرض الكثير من التحديات على معظم أسواق المال في العالم.

وأشار إلى أن موجة التحولات الكبيرة التي تشهدها أسواق المال في العالم وما فرضته العولمة على هذه الأسواق مثل إزالة القيود أمام حركة التجارة ورأس المال، وضعت الأسواق العربية والخليجية أمام تحديات كبيرة، كان لابد من مواجهتها بعمل جاد والتعاون من جميع الجهات واتخاذ إجراءات تنظيمية وتشريعية تكون بحجم هذه التطورات.

وأضاف المنصوري أن «ملتقى الوساطة المالية في الخليج يأتي تأكيدا لدعمنا لجملة الأهداف التي نسعى إليها من خلال تنظيم ملتقى يجمع صناع القرار والمعنيين بشركات الوساطة المالية للتشاور وتقريب وجهات النظر وتقييم المرحلة السابقة من العمل والتطلع إلى الأفضل في المرحلة المقبلة والارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية».

من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطريفي إن «الهيئة من خلال دورها كجهة رقابية على تنظيم أسواق المال تسعى للارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يمكننا من حماية المستثمرين ويحد من المخاطر ويحقق العدالة والشفافية».

وأضاف ألطريفي أن تنظيم الملتقى جاء بعد دراسة مستفيضة، وأكدت أهميته معطيات السوق وحزمة من الإجراءات والأنظمة والقوانين ذات الصلة بالوساطة المالية والشركات العاملة فيها، مؤكدا أهمية جمع صانعي القرار والمعنيين بشركات الوساطة المالية والمتعاملين معها في ملتقى مهم كهذا، وعلى طاولة نقاش واحدة، من أجل مناقشة أهم القضايا المتعلقة بأسواق المال، والارتقاء بمستوى تلك الجهات العاملة وتقريب وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، للوصول إلى قرارات عملية تصب في مصلحة الجميع.

وأوضح ألطريفي أن الملتقى يفتح المجال لتبادل الآراء والمقترحات وتقييم المرحلة السابقة من عمل شركات الوساطة المالية في دول الخليج، والاستماع لصانعي القرار والمعنيين في هذا المجال والمؤسسين لتلك الشركات العاملة في السوق ضمن محاور وأوراق عمل مختلفة، وتقديم مقترحات للمرحلة المقبلة للتعامل مع مختلف المستجدات العالمية في مجال الوساطة المالية.

من ناحيته أكد عضو اللجنة الاستشارية للملتقى، زياد الدباس أهمية المحاور التي سيناقشها الملتقى من حيث المضمون العلمي والحاجة السوقية الفعلية لمناقشة مثل هذه المحاور بين صناع القرار والخبراء والعاملين في أسواق المال سواء كانوا مستثمرين أم وسطاء.

وقال «قمنا باختيار محاور عمل الملتقى بعد دراسة مستفيضة لحاجة السوق الخليجية، حيث ركزنا على أهم قضايا أسواق المال مثل آلية تطبيق وتفعيل نظام «صناديق المؤشرات المتداولة» والأدوات المالية الإسلامية ودورها في خلق استثمارات جديدة وغيرها من المحاور التي لا تقل عنها أهمية، بحيث يحقق الملتقى الفائدة العلمية والعملية لجميع المشاركين فيه».

وتناقش محاور وأوراق عمل الملتقى العديد من الموضوعات المهمة التي تهم  العاملين في المجال المالي، لاسيما الأسواق المالية والوساطة، وتشمل دور شركات الوساطة المالية في إيجاد تحالف بين الشركات ودمجها داخل السوق وعملها مع الشركات العائلية، وكيفية تفعيل نشاطها في هذا الجانب، وحجم الشركات المرخص لها في السوق مقارنة بحجم الاستثمارات والطلب عليها ومدى الحاجة لشركات أكثر للعمل داخل السوق، وفق المناخات الاقتصادية الجديدة.