رفع الحظر عن استيراد الطيور من السعودية والكويت
اشتراط الحصول على إذن مسبق قبل إدخال أي شحنة طيور. رويترز- أرشيفية
قررت وزارة البيئة والمياه رفع الحظر عن استيراد أنواع الطيور الحية ومنتجاتها من السعودية والكويت. ونص قرار أصدره أمس، وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد فهد، بعدم السماح بدخول أي شحنة لأي نوع من أنواع الطيور الحية، أو المذبوحة، أو منتجاتها، قبل الحصول على إذن استيراد مسبق من وزارة البيئة والمياه حصرا، قبل دخول أي شحنة الى الدولة. ومنع دخول أي شحنة لأي نوع من أنواع الطيور الحية أو المذبوحة أو منتجاتها الى أي منفذ من منافذ الدولة، وتعاد الشحنة الى مصدر الاستيراد فورا، ما لم تحمل تصريح استيراد.
كما نص القرار على إصدار تصاريح الاستيراد بناء على القوانين والشروط الصحية والبيطرية السارية في الدولة، مع التشديد على ألا تتجاوز صلاحية اذن الاستيراد اسبوعين من تاريخ اصداره. وأن يتقدم صاحب طلب استيراد المنتجات الغذائية المعالجة حراريا أو الطازجة بالشهادات الصحية البيطرية الرسمية والمعتمدة، والتي تثبت خلو الشحنة المستوردة من المرض على أن تكون صادرة قبل أكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب.
وبالنسبة الى استيراد الصيصان، نص القرار على أن يتقدم صاحب طلب الاستيراد بشهادة صحية بيطرية من مختبر معتمد من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تثبت أن القطيع الذي تم استيراد المنتجات المذكورة منه خال من مرض انفلونزا الطيور والامراض الوبائية أو المعدية، وأن تكون صادرة قبل مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تقديم طلب اذن الاستيراد.
أما استيراد الطيور الحية، فتستدعي أن يتقدم صاحب طلب الاستيراد بالشهادات الصحية البيطرية الرسمية والمعتمدة، والتي تثبت خلو الطيور المستوردة من المرض، على أن تكون صادرة قبل أكثر من أسبوعين من تاريخ تقدم الطلب.
وجاء في القرار أن يتم حجز الطيور الحية في المحاجر الخاصة بها لفترة لا تقل عن 28 يوماً من تاريخ دخولها الى الدولة، على أن تجرى لها خلال هذه الفترة الفحوص المخبرية كافة المعتمدة في الدولة للكشف عن المرض. وأخذ عينات عشوائية من أنواع الشحنات المستوردة الى الدولة والمشار إليها في الفقرة الثالثة وإرسالها الى المختبرات المختصة بالكشف عن المرض داخل الدولة أو خارجها وبصورة مستمرة.
وأن يتحمل المستورد التكاليف والرسوم المترتبة عن جمع ونقل وتحليل العينات المشار إليها، وأن يتم الاستيراد من المنافذ التي تحددها وزارة البيئة والمياه، وفقا لطبيعة كل شحنة والامكايات الفنية المتوافرة في المنافذ الحدودية. إضافة الى ذكر اسم المنفذ في أذونات الاستيراد يمنع دخول أي شحنة من غير المنفذ المحدد لدخولها سلفا. |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news