انقلاب يطيح بالديمقراطية في مـوريتانيا

ولد الشيخ عبدالله يصافح ولد عبدالعزيز في نواكشوط قبل أيام.أ.ف.ب 

نفذ قادة عسكريون موريتانيون أمس، انقلاباً أبيض،  واعتقلوا رئيس الجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله ورئيس الوزراء يحيى ولد احمد الواقف، واحتجزوهما في ثكنة للحرس الجمهوري قريبة من القصر الجمهوري. وشكل منفذو الانقلاب «مجلس الدولة» لإدارة البلاد. بعد قرار ولد الشيخ عبدالله إقالة اثنين من كبار قادة الجيش.

وتفصيلاً، اعلنت الرئاسة الموريتانية ان قائد الحرس الرئاسي الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، الذي اقيل من منصبه أمس، قاد انقلاباً أطاح بولد الشيخ عبدالله وتولى رئاسة «مجلس الدولة» الذي يضم الانقلابيين.

وألغى «مجلس الدولة» التعيينات الأخيرة في الجيش التي قررها ولد الشيخ عبدالله. وقال بيان تلاه وزير الاتصال عبدالله سالم ولد المولى، عبر التلفزيون الرسمي، ان المرسوم الذي أقيل بموجبه الجنرال عبد العزيز «لاغٍ وباطل».

واستأنفت الإذاعة الوطنية، التي قطعت لساعات   برامجها، بتلاوة بيان مجلس الدولة قبل ان تبث اناشيد.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الموريتاني عبدالله محمد، صرح أن «الجنرال ولد عبدالعزيز، المقال من مهامه، هو من نفذ الانقلاب العسكري في موريتانيا، ردا على اقالته». وحدث الانقلاب فور اعلان التغييرات في قيادة الحرس الرئاسي والأركان الوطني والحرس الوطني. واضاف المتحدث ان «ثلاثة جنرالات رفضوا الامتثال للأمر الرئاسي، وتمردوا على النظام الدستوري».

 
وجاء في المرسوم الرئاسي أن العقيد محمد احمد ولد اسماعيل عين قائد الأركان الخاص بالرئيس الموريتاني بدلاً من محمد ولد عبد العزيز.

وكان يفترض ان يخلف العقيد عبدالرحمن ولد أبوبكر الجنرال ولد الشيخ محمد في منصب قائد اركان الجيش.

وافادت مصادر متطابقة أن العقيد ولد أبو بكر اعتقل  في مقر قيادة الأركان. وكان الجنرالان ولد الشيخ محمد احمد وولد عبدالعزيز، عضوين في المجلس العسكري الانتقالي الذي أنجز الفترة الانتقالية الديمقراطية من 2005 الى 2007 في موريتانيا. وكان 25 عضواً من مجلس النواب و23 من مجلس الشيوخ أعلنوا  استقالة جماعية من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) الذي ينتمي اليه الرئيس.

وأعلن الناطق باسم البرلمانيين العصاة سيدي محمد ولد مهام، ان الرئيس «يدفع بذلك ثمن قراراته الخاطئة».

وأضاف أنه «بقراره إقالة الجنرالات هاجم صراحة الجيش الذي رد بإقالته». ودعا السلطات العسكرية الجديدة الى صيانة المؤسسات والروح الديمقراطية القائمة. وأوضح أن «الرئيس خلال الفترة الأخيرة لم يفعل سوى تعطيل السير العادي للمؤسسات لاسيما البرلمان، الذي منعه من عقد دورة استثنائية، كان يفترض ان تتناول قضايا مهمة لمستقبل البلاد». ويأتي انسحاب النواب البرلمانيين بعد رفض الحكومة، التي يقودها ولد الواقف، طلب جلسة برلمانية طارئة تقدم بها هؤلاء لمناقشة بعض القوانين، بينها تشكيل محكمة العدل السامية، وفتح تحقيق في برنامج الدعم الاستعجالي الذي أطلقه الرئيس الموريتاني، ورصدت له مبالغ ضخمة قدرت بـ160 مليون دولار.

من جهتها ذكرت قناة «الجزيرة» ان وحدات من الجيش الموريتاني رابطت امام محطتي التلفزيون والإذاعة وسيطرت على الموظفين. وقال معلقون موريتانيون إن صراعاً كان يدور بين الرئيس الموريتاني وقيادة المؤسسة العسكرية منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، وان هذا الصراع تفجر فور اصدار الرئيس الموريتاني مرسوماً بإقالة اربعة من قادة الجيش يتهمهم بدعم النواب الذين انسحبوا من حزبه.

واكدت ابنة الرئيس الموريتاني في حديث لإذاعة «ار اف اي» نبأ اعتقال والدها، واشارت الى وقوع «انقلاب حقيقي» في موريتانيا. وقالت امال بنت شيخ عبدالله، التي كانت تتحدث من مقر الرئاسة في نواكشوط «قامت مجموعة كوماندوز عسكرية باعتقال الرئيس واقتادته الى جهة مجهولة». من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الليبية أمس ان الزعيم الليبي معمر القذافي كلف الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بالتوجه الى موريتانيا للوقوف على التطورات التي استجدت هناك. وقالت الوكالة ان الرئيس الليبي، بصفته رئيس مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، كلف امين عام الاتحاد الحبيب بن يحيى بالسفر العاجل الى موريتانيا للوقوف على التطورات هناك وإعداد تقرير شامل عنها واجراء اتصالات مع مختلف الأطراف. ودانت المفوضية الأوروبية الانقلاب وهددت بتعليق مساعدتها المالية، فيما دان الاتحاد الإفريقي الانقلاب و«طالب بإعادة الشرعية الدستورية» في موريتانيا . 

 
3 انقلابات منذ الاستقلال
شهدت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي اعتقل عسكريون رئيسها المنتخب سيدي ولد الشيخ عبدالله، ورئيس وزرائها يحيى ولد احمد الواقف، أمس، في نواكشوط؛ ثلاثة انقلابات منذ استقلالها عام .1960

وانتخب الرئيس ولد الشيخ عبدالله في مارس 2007، اثر فترة انتقالية، حيث سلم على اثرها مجلس عسكري، يرأسه العقيد إعلي ولد محمد فال، السلطة إليه بعد انقلاب في  اغسطس 2005.
ــ الموقع الجغرافي: تبلغ مساحة موريتانيا، التي تشكل الصحراء ثلثيها، مليون و30 الف كيلومتر مربع، وتعتبر نقطة وصل بين المغرب العربي وافريقيا السوداء. وهي مطلة على المحيط الأطلسي وتحدها السنغال ومالي والجزائر والصحراء الغربية.
- السكان: 3.1 مليون نسمة في 2005 بحسب (البنك الدولي). يشكل المور نحو 80% من السكان والأفارقة السود 18%. وفي 1989 اسفرت اعمال عنف عرقية عن سقوط مئات القتلى بين الأفارقة.
- العاصمة: نواكشوط.
- اللغة الرسمية: العربية. تستخدم اللغة الفرنسية بشكل واسع.
- الديانة: الإسلام (99%). اعتمدت الشريعة الإسلامية في 1980 لكنها لم تطبق.
- التاريخ والنظام: استقلت موريتانيا، المستعمرة الفرنسية سابقاً، عام 1960 وترأسها مختار ولد داده، الذي اطاح به انقلاب في 1978 بقيادة محمد ولد السالك.
وفي 1984 اطاح العقيد معاوية ولد الطايع بنظام محمد خونا ولد هيداله، الذي كان يحكم منذ .1980 انتخب ولد الطايع رئيساً في 1992 ثم اعيد انتخابه في 1997 و.2003
في الثالث من  اغسطس 2005، تولت اللجنة العسكرية للعدالة والديمقراطية السلطة، وقررت اجراء سلسلة من الاقتراعات منها استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ثم رئاسية.

وفي يونيو 2006، ادى استفتاء الى تبني دستور جديد ينص على نظام رئاسي انتخب على اثره سيدي ولد الشيخ عبدالله في ابريل 2007 رئيساً.

وألغيت العبودية التي كانت تمارس منذ قرون عام 1980، وصدر فيها عام 2003 قانون يعزز قمعها، لكنها ظاهرة ما زالت قائمة.

- الاقتصاد: اصبحت موريتانيا في فبراير 2006 دولة منتجة للنفط مع بدء استثمار حقل شنقيط قبالة سواحل نواكشوط. وبلغ الإنتاج 20 الف برميل يومياً بدلاً من 75 الف برميل كما كان متوقعا في البداية.

وتشكل المناجم (الحديد والنحاس والفوسفات والملح) ما بين 12 و15% من اجمالي الناتج الداخلي و55% من الصادرات. ومن القطاعات الأساسية الأخرى صيد السمك والزراعة. يعيش نحو 46% من سكان موريتانيا تحت عتبة الفقر.

يفيد صندوق النقد الدولي ان النمو الذي بلغ 6% خلال 2007 ارتفع قليلا، ما عدا الموارد النفطية وانخفض التضخم من 8.9% الى 7.4%.

-متوسط دخل الفرد: 760 دولاراً في 2006 (البنك الدولي).
-الديون: في يونيو 2006، ألغت الجهات المانحة في الصناديق الدولية الديون المتعددة الأطراف المترتبة على موريتانيا.
-الدفاع: تضم القوات المسلحة 15870 رجلاً حسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.  
نواكشوط ــ أ.ف.ب