باكستان تجمد قراراً بتحجيم مخابراتها

افاد بيان رسمي أن الحكومة المدنية الباكستانية التي تولت السلطة قبل أربعة أشهر علقت مرسوما صدر الشهر الماضي بوضع جهاز المخابرات الداخلي القوي والمثير للجدل التابع للجيش تحت امرة وزارة الداخلية.

وجهاز المخابرات الداخلي مرهوب من جانب افغانستان والهند المجاورتين، ويتردد كذلك أن الولايات المتحدة لا تثق فيه على الرغم من مساعداته في قتال تنظيم «القاعدة»، ويشاع ايضا انه زعزع استقرار حكومات مدنية سابقة.

وفي أواخر الشهر الماضي أصدرت الحكومة مرسوما يضع الجهاز ووحدته المدنية «مكتب المخابرات» تحت اشراف وزارة الداخلية، وتراجعت الحكومـة عن ذلك بعـد يـوم واحـد، وقالت أن  الخطوة «أسيء تفسيرها». وقالت ـ دون أن تسحب المرسوم ـ ان مرسوما اخر أكثر تفصيلا سيتبعه.

ومساء الثلاثاء أصدرت الحكومة بيانا يفيد أن المرسوم الصادر يوم 26 من يوليو تم «تعطيله» انتظارا لمشاورات مع الافرع المختلفة لشبكة اجهزة المخابرات الباكستانية، وقال البيان «يسعد رئيس الوزراء ان يشير الى ان الحكومة الاتحادية ستدرس بدرجة أكبر تنسيق جهود اجهزة المخابرات».

وتسبب هذا التخبط في مزيد من الإحباط تجاه حكومة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني في وقت تتصاعد فيه الشكوك بشأن قدرتها على معالجة  ازمات عدة في وقت واحد.

وتشمل هذه الازمات ارتفاع معدل التضخم، وتراجع الاسواق، ونقص الغذاء والوقود، وتزايد نشاط المتشددين في شمال غرب البلاد.

وأثارت خطوة تحجيم جهاز المخابرات الداخلي حالة من الغضب بين صفوف قيادات الجيش في مرحلة حرجة بعد العودة الى الحكم المدني في دولة قادها جنرالات الجيش لسنوات طويلة بعد تقسيم شبه الجزيرة الهندية عام .1947

وترك الرئيس برويز مشرف الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 1999 منصبه قائدا للجيش في نوفمبر الماضي، وعين الجنرال أشفق كياني الذي كان يرأس جهاز المخابرات الداخلي خلفا له، واختار كذلك الرئيس الحالي للجهاز اللفتنانت جنرال نديم تاج.