انقلابيو موريتانيا يتعهّدون بانتخـــــــــــــابات «حــرة وعاجلـــة»

وأكد بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة  المكون من 11 عسكرياً بزعامة الجنرال محمد ولد عبدالعزيز قائد الحرس الرئاسي سابقاً «إنهاء سلطة رئيس الجمهورية الذي تسلم منصبه في 19 ابريل 2007».

وأضاف ان المجلس «سيتخذ الإجراءات التي تفرض نفسها من اجل ضمان استمرارية الدولة والإشراف بالتنسيق مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني على إجراء انتخابات رئاسية تسمح بإعادة إطلاق العملية السياسية وتأسيسها وفق قواعد دائمة».

ووعد بأن «هذه الانتخابات التي ستجري ضمن مهلة زمنية بأسرع ما يمكن ستكون شفافة وحرة تسمح مستقبلاً بعمل مستمر وتنسيقي بين مجمل الصلاحيات الدستورية»، مؤكداً ان المجلس الأعلى للدولة «يتعهد احترام جميع المعاهدات والالتزامات الدولية التي وقعتها موريتانيا».

وكان ولد عبدالعزيز اكد انه «يتعهد الحفاظ على دولة القانون وحريات المواطنين والمؤسسات الديمقراطية الموجودة، كما يضمن حرية التعبير والصحافة»، وذلك في مقابلة نشرتها أمس صحيفة «لو تان» السويسرية. وكانت مصادر مقربة من الانقلابيين أكدت ان مجلس الدولة المكون من عسكريين قد يضم مدنيين وبطريقة مناصفة، غير انه تم التأكد أمس انه يضم عسكريين فقط. وبالإضافة الى رئيسه الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، يضم المجلس 10 اعضاء هم: الجنرال محمد ولد الغزواني (قائد اركان الجيش) والجنرال نكري فليكس (قائد اركانالحرس الوطني) والعقيد احمد ولد بكرن (قائد اركان الدرك) والعقيد محمد ولد الشيخ ولد الهادي (مدير عام الامن الوطني) وستة من الضباط، هم العقداء: غلام ولد محمد ومحمد ولد مكت ومحمد ولد محمد ازناكي وضياء ادم عمر وحنون ولد سيدي واحمد ولد بايا. من جانب آخر، أكدت مصادر أمنية موريتانية إعادة فتح مطار نواكشوط بعد إغلاقه أول من أمس ، وأضافت ان المعابر الحدودية الأخرى لاتزال تعمل لأنها لم تغلق، كما لم تسجل أعمال عنف منذ الإعلان عن الانقلاب. من جانبه، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أحمد بن حلي، إنه سيتوجه الى نواكشوط اليوم لمحاولة لقاء الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، ورئيس الوزراء المخلوع يحيى ولد أحمد الواقف، وسيجتمع مع مختلف أطراف الأزمة الموريتانية، ليقدم تقريراً بنتائج زيارته الى الأمين العام للجامعة عمرو موسى لتقرر الدول العربية الخطوة التالية في اتجاه مساعدة الموريتانيين على «ترسيخ التجربة الديمقراطية»  في بلادهم. كما طالب الاتحاد الإفريقي «بالإفراج عن الرئيس المخلوع ومحتجزين آخرين وصون سلامتهم وأمنهم وكرامتهم وكذلك أفراد عائلاتهم».