قلق أممي بشأن محاكمات «مهاجمي الخرطوم»

وطلب محامو الدفاع من المحكمة الدستورية في السودان إلغاء الأحكام، قائلين ان المحاكم الخاصة التي شكلت لمحاكمة الأشخاص الذين يزعم تورطهم في هجوم مايو  الماضي على العاصمة كانت غير دستورية.

وجاء في بيان من رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، أشرف قاضي، انه لم يسمح فيما يبدو للمتهمين بالاتصال بمحامين سوى بعد بدء المحاكمات، والحصول على اعترافات أثناء احتجازهم دون ان يسمح لأحد بالاتصال بهم، وفي غياب مشورة قانونية، ولم تحقق المحكمة في مزاعم بتعرضهم لمعاملة سيئة.

وأضاف ان إجراءات الاستئناف تخضع لقيود شديدة، وانها شجعت السودان على إلغاء عقوبة الإعدام. وأضاف البيان الذي أصدره قاضي انه في القضايا الصادر فيها أحكام بالإعدام يوجد التزام على الحكومة بأن تراقب بصرامة جميع ضمانات المحاكمة النزيهة التي حددتها المعاهدة الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي تضم السودان كعضو فيها، مشيرا الى ان قاضي حث محكمة الاستئناف على مراجعة أحكام الإعدام الـ.30 وأدى هجوم مايو الذي لم يسبق له مثيل الى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة مئات آخرين، ولم يتم التصدي لحركة العدل والمساواة سوى على جسور عبور النيل المؤدية الى قصر الرئاسة ومقر قيادة الجيش.

 وقالت وكالة السودان للأنباء ان الحكم في قضية قائد الحركة عبدالعزيز النور يتوقع ان يصدر يوم 17 من أغسطس الجاري.