أقول لكم

التصريح الأخير لمدير التنظيم العقاري في دبي، يضع النقاط الناقصة على الحروف التائهة، فالقضية المثارة منذ زمن حول أحقية من يمتلك عقاراً في الدولة، في إقامة طويلة الأمد، أو دائمة، كما يحلو للأجانب تسميتها، والتشابك الذي وقع ما بين المطورين العقاريين وأنظمة الدولة؛ كل ذلك كان بحاجة إلى فك الاشتباك، وتوضيح الحقائق، وإرساء القواعد القانونية السليمة، فإن كانت هناك «بلبلة» قد أحدثها تصريح المسؤول عن التنظيم العقاري، فهذا لا يمنع من دراسة مقترحه والأخذ به، فنحن هنا نتحدث عن المستقبل غير المنظور، ولا نتحدث عما يجري تحت أقدامنا اليوم.

لقد تحدثت، قبل فترة، عن تملك المواطنين والعرب للعقارات في دول أوروبا وأميركا وحتى آسيا، وقلت إن أحداً منا لم يحصل على حق الإقامة بمجرد تملكه العقار، ولكنه يحصل على تسهيلات عند طلبه تأشيرة الزيارة، منها سرعة إنجاز طلبه وإسقاط شرط الضمان المالي وحجز الفندق، فهو مستثمر صغير، وقوانين التمييز الإيجابي هناك لا تنظر إلى هذا المستثمر نظرة خاصة، ولا تضع على رأسه «ريشة» لأنه امتلك 10 أمتار مربعة في بناية، ومن يستثمر الملايين، ويدير المشروعات التي تؤثر في الاقتصاد، له من المميزات ما لا يعد ولا يحصى، وهذا ما هو حاصل لدينا، فكل مستثمر مقيم يعامل، بحسب القوانين، معاملة ممتازة، أما من يملك عقاراً فلا يمكن أن يكون هذا العقار هو الضامن له ولأفراد أسرته، ولا أظن أن عاقلاً يمكن أن يقول لنا إن مالك الشقة يستطيع أن يأكل ويشرب ويتنقل ويتطبب من دون أن يعمل، والضامن هنا كان ولايزال هو العمل، وليس الجدران الأربعة للشقة، ولهذا نرى أن تأشيرة الزيارة سهلة الإصدار هي الحل الأمثل لملاك العقارات من الأجانب، مع منح تأشيرات زيارة أيضاً لأسرهم لقضاء الإجازة، ولفترات محددة، حسب القوانين، فهذا شيء مستحب، وأظنه سيخرجنا من إشكالية لا يعلم إلا الله خطورتها علينا في المستقبل.

 

myousef_1@yahoo.com